طَالب حراك رفح_بحاجة_لمستشفى وزارة الصحة الوقوف عند مسؤولياتها وتنفيذ وعودها على مدار السنوات الماضية، والبدء بإنشاء مستشفى رفح على الأرض المخصصة له.

ودعا الحراك الوزارة لإتمام صياغة المشروع وفق التعديلات النهائية من قبل دائرة التعاون الدولي، وإتمام المخططات الهندسية واعتمادها بشكل نهائي من المكتب الفني في الوزارة ليكون قابلا للتنفيذ والتمويل، وتوضيح الخارطة الصحية لمدينة رفح وفق الخطة الاستراتيجية للصحة.

كما دعا الحرك في بيان أصدره اليوم عقب حملة إلكترونية بعنوان #رفح_بحاجة_لمستشفى إلى إتاحة الفرصة لإنشاء حساب بنكي رسمي مخصص لهذا الغرض باسم مستشفى رفح ومعترف به من سلطة النقد، وبرعاية وزارة الصحة الفلسطينية، والسعي لضمان وفاء الأطراف المسؤولة فلسطينيا لكافة التزاماتها تجاه سكان محافظة رفح، والالتزام بالمعايير الدولية والإنسانية في التعامل مع مطلب رفح بحاجة لمستشفى انبثاقا من كافة المواثيق الدولية والحقوق الصحية والمدنية.

وأوضح الحراك أنه بعد مرور عام ويزيد على الحراك الشعبي، وتزامناً مع استمرار ضحالة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مدينة رفح، باتوا مطالبين باستمرار الضغط على المسؤولين حتى الاستجابة لهذه المطالب، ورصد أي تطورات في المستوى الصحي في محافظة رفح.

وأكد أنه ما زال أكثر من ربع مليون نسمة في محافظة رفح يعانون ضعف الخدمات الصحية في المراكز الصحية (حكومة- وكالة- الخدمات العسكرية-المؤسسات الأهلية) ولم يرصد أي تغيير إيجابي مطلقا في الخدمات المقدمة.

وأوضح أن محافظة رفح تأتي في ذيل قائمة أولويات وزارة الصحة فنسبة توزيع المستشفيات على قطاع غزة في رفح لا تتجاوز الـ (5.6%)، بينما غزة (64.9%)، الشمال (16.5%)، الوسطى (7%)، خانيونس (24.1%) ...!! لتبقى محافظة رفح الأقل حظاً في عدد مراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة: غزة (16)، الوسطى (16)، خانيونس (10)، الشمال (8)، رفح (4). 

وتحتاج رفح التي تضم أكثر من ربع مليون مواطن إلى مستشفى مركزي يضم التخصصات والأقسام الأساسية مثل: القلب- الأعصاب- العناية المركزة- أقسام الأشعة النادرة التصوير المقطعي وغيرها من التخصصات.

وما زال مستشفى أبو يوسف النجار الذي تأسس كمستوصف طبي لا تزيد عدد أسرّته عن (65) سريراً، دون أي تحسّن في خدماته وأقسامه منذ عام 2006، كما أن اللجنة المشكّلة بناء على جلسة مساءلة عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان بتاريخ 30 أكتوبر 2018 والمكونة من وزارة الصحة وجمعية أصدقاء مجمع رفح الطبي، وأعضاء ممثلين عن حراك رفح، مازالت حتى اليوم لم تستكمل مخططاً معتمداً من وزارة الصحة لهيكلية المستشفى المتوقع إنشاؤه!.

ورصد الحراك كل ما يصدر من وعود إعلامية لكافة الحكومات المتعاقبة، دون رصد أي تغيير يذكر على الواقع الصحي عموماً في محافظة رفح، ولا شروعاً حقيقياً في البدء ببناء المشفى، لذلك لا يمكن أن تكون التصريحات والوعود إلا محاولة لإسكات صوتنا ومزيد من المماطلة بدلاً من الإسراع بتحقيق مطالبنا العادلة. كما يقول.

وطالب الحراك بحقه وحق أهالي مدينة رفح بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية لعدم الاستجابة لمطالبهم بإنشاء مستشفى، وهو مطلب منذ عام 2004 وقت استشهاد (65) شهيداً في عملية قوس قزح في تل السلطان، حين وضع الشهداء في ثلاجات الخضار، ثم جاء عدوان 2014 وكانت دماء 150 شهيداً شاهداً على مدى التقصير في قطاع الصحة في محافظة رفح وتكررت مأساة وضع الشهداء في ثلاجات الخضار والمرطبات، "وهذا يُفسر بتجاهل وتهميش مقصود لمحافظة رفح على مدار السنوات".

وشدد الحراك على ضرورة زيادة الاهتمام بتحديد أولويات الخدمات الصحية لمحافظة رفح وتلبيتها بالتوازي مع تنفيذ مطلب رفح بحاجة لمستشفى، وإعداد خطة إنقاذ للخدمات الصحية الأولية نظراً لتدهور الوضع الصحي بشكل عام في محافظة رفح إلا أن شيئاً من هذه المطالب لم يتم الاستجابة إليه.