ناقش مشاركون الثلاثاء في لقاء حواري نظمه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" بغزة بعنوان  "الحقوق الرقمية في فلسطين".

وأكد المشاركون في اللقاء الذي التئم في فندق "جلوريا بغزة على ضرورة وضع تشريعات لضمان حق الحصول على المعلومات، وكذلك وضع تشريعات توفر الحماية لممارسة حرية الرأي والتعبير.

وشددوا خلال اللقاء على أهمية وضع آليات خاصة للمراقبة والمتابعة لقضية ضمان فاعلية الحقوق الرقمية في فلسطين، وعدم احتكار بعض الشركات لخدمات الانترنت.

وهدف اللقاء الى التعريف بالحقوق الرقمية وماهيتها وقضايا الامان الرقمي، وتعزيز الوعي العام بمختلف هذه الحقوق وحمايتها.

وقال حماد منسق مركز مدى بغزة أحمد إبراهيم إن اللقاء يأتي ضمن مشروع مدته 3 سنوات بدعم من مكتب الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "خطوة إلى الأمام نحو تعزيز حرية التعبير في فلسطين" ويهدف إلى التعريف بالعديد من الجوانب والمفاهيم التي تندرج تحت مختلف هذه العناوين والقضايا الحديثة نسبيا، لا سيما وان هناك نقصا عاما فيما يتعلق ببعض هذه الحقوق، والانتهاكات التي تحدث في كثير من الاحيان ولا يدركها بعض مستخدمي وسائل التكنولوجيا الحديثة.

ونوه حماد إلى أن الحقوق الرقمية تعتبر جزءا من حقوق الإنسان التي تسمح للفرد بالوصول إلى الإعلام الرقمي واستخدامه وإنشائه ونشره أو الوصول إلى أجهزة الحاسوب والاجهزة الالكترونية وشبكات الاتصال واستخدامها، مضيفاً أن هذا المصطلح يتعلق بحماية وإعمال الحق في السرية وحرية التعبير في سياق التقنيات الرقمية الجديدة، وخصوصًا شبكة الإنترنت التي يعتبر الوصول إليها حقا يجب ان تكفله قوانين الدول المتعددة.

وأشار الى ان مجلس حقوق الإنسان أقر العام 2012 (ولاحقا في عامي 2014 و2016) أن نفس حقوق الإنسان المحمية في الواقع يجب أن تكون محمية عبر الإنترنت أيضا. ان مبدأ الذي تنص عليه القرارات والتشريعات الدولية، والذي بموجبه أن الحقوق الرقمية، أي حقوق الأفراد على شبكة الإنترنت، هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. ومن أبرزها: الحق في حرية التعبير عن الرأي على الإنترنت، والحق في الخصوصية والحماية ضد رقابة الحكومات والشركات.

من جهته، رحب المحامي جميل سرحان مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في غزة بالتئام الورشة معتبراً أن هذا اللقاء الذي تنظمه مدى اليوم يعتبر مدخلا قويا لنا كحقوقيين للتدخل فيه لتسجيل المعيقات التي تواجه شركات الانترنت، وتوفير آلية عمل للتقدم في هذا المجال مشيدا بدور مدى في هذا المضمار.

وأكد على ضرورة وضع تشريعات لضمان حق الحصول على المعلومات وكذلك وضع تشريعات توفر الحماية لممارسة حرية الرأي والتعبير وفق المادة 19 في القانون، ومادة2 في قانون النشر والمطبوعات.

ونوه سرحان الى وجود بعض القوانين التي ساهمت بالحد من حرية التعبير وانتهاك الحقوق الرقمية، ومنها: قانون العقوبات، وقانون الجرائم الالكترونية والقانون المعدل "إساءة استخدام التكنولوجيا، مضيفاً أن النيابة العامة أساءت استخدامها بشكل أسوأ".

وذكر أن مجلس حقوق الإنسان يعمل في هذا الإطار منذ العام 2010 ويتفاعل بشكلٍ جدي مع هذه القضايا نظراً لما تمثله الحقوق الرقمية من أهمية.

ودعا إلى التعمق في هذه القضية وتشكيل أدوات مهمة لمناقشتها بشكل موسع مضيفاً لقد أطلعت على قانون الاتصالات ولكن مع الأسف تحتكر شركة الاتصالات لوحدها خط الانترنت وهذا انتهاك ويخالف القانون.

ومضى بالقول إنه في السياق الفلسطيني، فتنعكس انتهاكات حقوق الإنسان على أرض الواقع كذلك في العالم الافتراضي، حيث أصبح الفلسطينيين، وخصوصًا الصحافيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، عرضة للقمع والتجريم بسبب آرائهم ونشاطاتهم على المنصات الاجتماعية.