أعلنت القوى الوطنية والإسلامية دعمها لاتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات قطاع غزة وإسناد مطالبه المشروعة وحراكه النقابي لاسترداد حقوق المقاولين.

وطالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة في بيان وصل "صفا" الحكومة برئاسة محمد اشتيه بتلبية مطالب اتحاد المقاولين بغزة بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على الحراك النقابي للمقاولين.

وعبّرت عن دعمها لمطالب اتحاد المقاولين "المشروعة"، والمتمثلة في إلغاء آلية إعمار غزة (GRM) "التي عطّلت الإعمار الحقيقي والتنمية المطلوبة"، معلنة رفضها لاشتراط المؤسسات الدولية التزام الشركات الفلسطينية بغزة بآليات إعادة الإعمار للفوز بهذه العطاءات.

في السياق، ناشدت اللجنة وزارةَ المالية برام الله بالإفراج عن أموال الإرجاع الضريبي الخاصة بمقاولي قطاع غزة، ووقف التمييز الواضح عن زملائهم في الضفة الغربية، معتبرة أن احتجاز الأموال "جزء من العقوبات على الاقتصاد الفلسطيني القابل للانهيار في القطاع".

وأوضحت أن عودة وزارة المالية لاشتراط ختم الفواتير في رام الله "نكوص وتراجع وعبئ آخر على اتحاد المقاولين يضر بالاقتصاد الوطني عبر ازدواجية الضرائب التي أنهكت القطاع الخاص".

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الجهات المسئولة في وزارتي المالية والعدل في غزة بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الخاص عمومًا، واتحاد المقاولين بشكل خاص، مشدّدة على دعمها واسنادها لمطالب المقاولين خلال المرحلة القادمة.

وأكّدت أن "الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا لشعبنا الفلسطيني، وأن أي إهمال لها أو تباطؤ في إنجازها دليل على الإمعان في الضغط على شعبنا ومشاركة في مشاريع الإفقار والتجويع إلى جانب المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومؤسساته واقتصاده الوطني".