بحث رئيس الوزراء محمد اشتية الثلاثاء سبل الاعتماد والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة والذي يأتي ضمن استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال.

 واستعرض الفريق العديد من التوصيات لتطوير هذا القطاع والتوسع به، إضافة إلى أهم التحديات والمعيقات التي تواجهه، وأهمها التشريعات الإسرائيلية التي تمنع إنشاء المحطات إلا بشروطها، ومحدودية قدرة الشبكات.

وأكد رئيس الوزراء دراسة كافة التوصيات ورفعها للتداول في مجلس الوزراء، وإعادة النظر بالقوانين الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة، وتحديثها لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

من الجدير بالذكر، أن الفريق الوطني يجمع الفاعلين في القطاع الاقتصادي الفلسطيني، من وزارات المالية والاقتصاد والتنمية والعمل والزراعة، إلى جانب صندوق الاستثمار وبكدار والإحصاء وسلطة النقد ومعهد ماس، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والبنوك.