نظمت كلية العلوم والتكنولوجية الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري، بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، واتحاد لجان العمل الزراعي جلسة مسائلة حول "الرقابة على استخدام المبيدات الزراعية وحماية حقوق المستهلك والبيئة واحتكار استيراد المبيدات الحشرية".
وتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات يوم المساءلة الوطني الذي يعقد للسنة الثانية على التوالي تحت شعار "تعزيز صمود المزارعين".
وأشار عميد كلية العلوم والتكنولوجية الزراعية يامن حمدان إلى اهتمام الجامعة باستضافة هذه الفعاليات في مختلف المجالات، تحقيقًا لجزء من المسؤولية الاجتماعية الواقعة عليها تجاه المجتمع المحلي ومؤسساته، خاصة في القطاع الزراعي، نظرًا للإرث الزراعي للجامعة الذي بدأ منذ تأسيسها مدرسة زراعية، واستمر اليوم في ظل كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية.
وأوضح أن جلسة اليوم تجمع الأطراف المهتمة بالقطاع الزراعي والمؤثرة فيه، ما يساهم في تعزيز الشراكة بينهم وبين الجامعة، معتبرًا أن طرح قضية المبيدات الزراعية من القضايا المهمة التي تعود بالفائدة على الأطراف كافة ومن ضمنها الجامعة.
من جهته، أكد مسير الجلسة محمد مطاوع من اتحاد لجان العمل الزراعي في كملته أهمية القطاع الزراعي اقتصاديًا ووطنيًا، باعتباره مصدر دخل لشرائح المجتمع الفلسطيني كافة، وانعكاس لمدى تمسك الفلسطيني بأرضه.
وأشار إلى أن الجلسة ستتطرق إلى موضوعات تأثير المبيدات الزراعية على المزروعات والبيئة، وحصتها من مصروفات المزارعين، ونسبة استخدامها ومدى مستوى رقابة وزارة الزراعة، والبنود القانونية التي تنظم ذلك، داعيًا إلى التعاون معًا بهدف الخروج بتوصيات واقعية وداعمة للقطاع الزراعي.
وشارك في الجلسة كل من ذكرى شحادة وأحمد قاطش وأفنان شوابكة من طلبة "تميز خضوري" الذين تلقوا برامج تدريبية حول المساءلة، من خلال تقديم دراسات واحصائيات تشير إلى استخدام المزارعين للمبيدات بنسب تزيد عن النسب المسموح بها، وارتباط هذه المبيدات بالعديد من الأمراض ومن ضمنها السرطان.
بالإضافة إلى زياراتهم الميدانية لبعض المشاتل زراعية التي أظهرت وجود مبيدات ممنوعة من التداول لاحتوائها على مواد خطرة، تاركين المجال أمام الحضور من الممثلين للوزارات والهيئات ذات الاختصاص للحديث عن دورهم الرقابي والخدماتي كل في مجال تخصصه، بالإضافة إلى فتح باب الأسئلة والتعليقات من الحضور.
واختتمت الجلسة بالاتفاق على تقوية الدور التوجيهي والإرشادي الذي تقدمه وزارة الزراعة، من خلال تعريف المزارعين بالكميات والأنواع المناسبة للمبيدات الزراعية لضمان الحصول على أفضل جودة للمحصول، وعمل مختبرات لفحص المحصول الناتج، وتسريع عملية الفحص بشكل يضمن الحفاظ على جودة المحصول لتسويقه لاحقًا.
كما تم الاتفاق على تعزيز الدور الرقابي للوزارة وإنزال أشد العقوبات بالمخالفين، داعين المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والتبليغ عن أي تجاوزات.
يذكر أن فعاليات إحياء يوم المساءلة الوطني تتمثل في عقد 30 جلسة مساءلة في محافظات الوطن كافة، لوزارة الزراعة بشكل خاص، والوزارات والهيئات ذات العلاقة، على أن تتمحور كل جلسة بقضية تخص واقع المحافظة الزراعي.
