طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم الأحد بإقرار رزمة القوانين المتعلقة بحماية المرأة وحقوقها لمنع كل أشكال التمييز بحقها في البيت، ومواقع العمل، والمنشآت المختلفة، وتبني مطالبها وانصافها على قاعدة الشراكة الكاملة والمواطنة، وحقها في الأجر المتساوي للعمل المتساوي.

كما دعت الشبكة في بيان صحفي تسلمت "صفا" نسخة عنه اليوم بإقرار القوانين لمنع كل أشكال العنف بما فيها قانون حماية الأسرة، وتعديل قانون العقوبات وصولا لقانون فلسطيني عصري يسترشد بوثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني العام 1988 وبما يصون الارث الحضاري للمجتمع الفلسطيني.

وجاء البيان تعقيبا على إعلان رئيس الحكومة محمد اشتية عن التوجه لإقرار قانون رفع سن زواج المرأة لـ18 عاما.

ورحبت الشبكة بالخطوة باعتبارها إحدى المرتكزات الهامة لوقف ظاهرة الزواج المبكر، والحد من العنف الأسري في مجتمعنا وتحقيقا لمطالبات واسعة على مدار سنوات طويلة من الحركة النسوية ومؤسسات المجتمع المدني التي طالبت دوما برفع الوعي المجتمعي تجاه هذه الظاهرة، وأهمية تظافر الجهود رسميا وأهليا لوضع مدونة سلوك متفق عليها تحمي حقوق المرأة، وتحقق المساواة في مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية.

ودعت للإسراع في اتخاذ تدابير الوقاية، وخطوات جدية واضحة بما فيها إقرار القوانين المحلية لحماية المرأة وموائمتها مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بما فيها اتفاقية "سيداو" بالعمل على انفاذ القوانين، ومنظومة الحقوق كافة بما يكفل حماية المرأة، وتوحيد هذه القوانين في ظل حالة الانقسام، وغياب السلطة التشريعية التي تدفع المرأة كفئة مهمشة في المجتمع ثمنا باهظا جراءها.