التقت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي، مع وفد من اتحاد الصناعات المعدنية، وأخر من اتحاد الصناعات الإنشائية، وذلك في لقاءين منفصلين خلال الأسبوع الجاري.

وناقش الحضور وفق بيان صادر عن المجلس التشريعي بغزة، معوقات عمل الاتحادين وسبُل تطوير جودة المنتجات بما يؤهل الصناعات الوطنية لاستمرار المنافسة في السوق والأسواق الخارجية.

 "المكتب الإعلامي بالتشريعي" تابع اجتماعات اللجنة وأعد التقرير الاتي:

اتحاد الصناعات المعدنية

هذا وعقد ، وعضوي اللجنة النائب سالم سلامة، والنائب جميلة الشنطي، لقاء مع رئيس اتحاد الصناعات المعدنية رافقه عدد من أعضاء مجلس الاتحاد.

بدوره أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي عاطف عدوان، على أهمية اللقاءات مع القطاعات الاقتصادية والاتحادات الصناعية المختلفة، مبيناً أن تلك اللقاءات تأتي في سياق التعاون والتنسيق المشترك من أجل الاستماع والاطلاع على سير العمل فيها ومناقشة المشاكل التي تعيق عملها بهدف وضع الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة.

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد محمد المنسي أن منتسبي الاتحاد يعملون بكل جد من أجل مواكبة شركاتهم ومصانعهم للتطور الفني والتقدم التكنولوجي بهدف تطوير المنتجات المختلفة ورفع جودتها.

وأشار إلى تعمد الاحتلال توجيه ضربات قاسية للمصانع ذات الإنتاج عالي الجودة في قطاع غزة عبر استهداف وتدمير أكبر عدد ممكن من تلك المصانع التي كانت توفر الآلاف من فرص العمل، بالإضافة لسياسة اغراق السوق المحلي ببضائع مماثلة لتلك التي يتم انتاجها محلياً الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من المصانع، مبيناً أن الطاقة الإنتاجية للمصانع في الوقت الحالي لا تتجاوز 25%.

وطالب الاتحاد الجهات المختصة بجملة من الإجراءات منها ضرورة المسارعة لتقديم تعويضات لأصحاب المصانع والمنشآت الصناعية المتضررة من الاحتلال وسياساته المختلفة، مطالبين بتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس وتطبيق اختبار الجودة على السلع المستوردة، بالإضافة لتوفير التيار الكهربائي للمصانع بشكل مستمر وبسعر توافقي مع شركة توزيع الكهرباء.

كما والتقت اللجنة الاقتصادية بالتشريعي مع رئيس وأعضاء اتحاد الصناعات الانشائية، بحضور النواب: عاطف عدوان، سالم سلامة، وجميلة الشنطي، واستمع النواب لشرح مفصل حول أوضاع الاتحاد وأهم المشاكل التي يعاني منها قطاع الانشاءات.

وقدم نائب رئيس الاتحاد نافذ أبو كميل، رؤية متكاملة حول عمل الاتحاد، مطالباً بإلغاء ما يعرف ببرنامج GMR الخاص بالإسمنت.

وأكد أن البرنامج تم العمل به منذ العام 2014م وكانت مدة سريانه فقط 6 شهور، غير أنه ما زال مستمراً، بالإضافة لسرعة تفعيل نظام "السيستم" لدى وزارة الأشغال بهدف عدم ارتفاع الأسعار، مطالبا بتخفيض رسوم ترخيص المصانع ورسوم شهادة الجودة.