دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الاثنين، الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرارها "الظالم غير المبرر"، بحق العمال الفلسطينيين.

وطالب المؤتمر في بيان وصل "صفا" باستمرار الحوار الفلسطيني اللبناني وصولا الى انصاف شعبنا الضيف على الارض اللبنانية.

وأكد على قوة الروابط النضالية بين الشعبين، مطمئنًا اللبنانيين أن شعبنا يرفض التوطين ويؤكد على حق عودته الى فلسطين.

وشدد المؤتمر على أن الإجراءات الاقتصادية الظالمة التي تطالُ العمال من خلال ملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبطٍ بحقهم وإغلاق مؤسساتهم يأتي مخالفا لروح الحوار اللبناني الفلسطيني الجاري الآن.

ولفت إلى أنه ذلك الحوار يهدف لبناء موقف لبناني وفلسطيني موحد من كل ما يستهدف لبنان وفلسطين ويؤسس لحقوق مدنية تدعم صمود الفلسطينيين في وجه الغاء حق عودتهم الى وطنهم.

وتسود مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حالة احتقان غير مسبوقة منذ أيام، احتجاجًا على قرارات مجحفة اتخذتها وزارة العمل اللبنانية بحق "العمالة الأجنبية غير الشرعية" في البلاد.

وأوضحت مصادر لوكالة "صفا" أن بعض مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أغلقت أبوابها، وأشعل لاجئون إطارات مطاطية أمامها، ومنعوا الدخول والخروج منها، احتجاجًا على القرار.

وأرجعت بعض المخيمات البضائع التي تشتريها من تجار لبنانيين من أجل أن يضغط التاجر على حكومته للعودة عن القرار.

وبموجب القرار الذي اتخذته وزارة العمل اللبنانية مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري؛ سيضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى إغلاق متاجرهم، وسيُجبر اللبناني الذي يُشغّل لاجئًا فلسطينيًا على إيقافه عن العمل، إلا في حالة حصوله على إجازة عمل، وهو ما أصبح شبه مستحيل.

ويوجد في لبنان نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني يعيش نحو نصفهم في 12 مخيمًا هي: المية مية، والبص، وبرج الشمالي، والرشيدية، وشاتيلا، ومار إلياس، وبرج البراجنة، وعين الحلوة، ونهر البارد، والبداوي، ويفل، وضبية.