تتجه شرطة الاحتلال الإسرائيلي للبدء قريبًا بتطبيق إجراء جديد من شأنه جباية ملايين الشواكل من سائقي المركبات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وكشف المحامي حسان التيتي -الذي يتابع قضايا المخالفات المرورية- لمراسل "صفا" أن شرطة الاحتلال ستبدأ في الأيام القادمة بمصادرة المركبات التي صدرت لسائقيها مخالفات مرورية، ولم يسددوها، وحجزها إلى حين دفع المخالفات المستحقة.
وأوضح أنه في حال أوقفت شرطة الاحتلال المركبة وفحصت رقم هوية سائقها، ستصادر المركبة حتى لو لم تكن هي التي ارتكبت فيها المخالفة، لأن المخالفة تسجل باسم السائق.
وفي هذه الحالة، وفق التيتي يتم حجز المركبة بكراج الحجز في أريحا، ويتحمل السائق أجور الرافعة التي ستنقل المركبة من مكان ضبطها، ومبلغا ماليًا بدل أرضية عن كل يوم حجز.
وأضاف أن شرطة الاحتلال تنتظر الحصول على موافقة مدير السير في شرطة الاحتلال لبدء العمل بهذا القرار، علمًا أنه سيطبق على المخالفات المسجلة منذ العام 2011 وحتى الآن.
واعتبر التيتي أن تطبيق هذا القرار سيُحدث "مجازر" على حد وصفه، لأن قيمة المخالفات كبير جدا ويقدر بملايين االشواقل.
وتحرر شرطة الاحتلال التي تنتشر في الشوارع الخارجية بين مدن الضفة، يوميا مئات المخالفات المرورية ضد سائقي المركبات الفلسطينية.
ويتجاهل السائقون -في كثير من الأحيان- دفع تلك المخالفات، والتي تكون بمبالغ باهظة جدًا بسبب اعتقادهم أن قيمة هذه المخالفات تخصم تلقائيا من أموال المقاصة للسلطة، وهو اعتقاد غير صحيح، وفق التيتي.
ويفرض الاحتلال غرامات تأخير على مبلغ المخالفة بنسبة 50% إذا تأخر تسديدها ثلاثة شهور، ثم بنسبة 7% عن كل ستة شهور تأخير.
