عقدت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأربعاء، الاجتماع الدوري مع المانحين والشركاء الدوليين والوطنيين "اجتماع مجموعة العمل القطاعية للتعليم"، لتعزيز الشراكة لدعم قطاع التعليم الفلسطيني، خاصةً في ظل ما يعانيه هذا القطاع من تحديات وهجمة شرسة يقودها الاحتلال الإسرائيلي.

وعبر وزير التربية والتعليم مروان عورتاني في كلمته خلال الاجتماع، عن فخره بهذه الشراكة الناجزة، مقدمًا شكره للمانحين والشركاء الدوليين والوطنيين على تعاونهم مع الوزارة والإسناد الدائم لقطاع التعليم الفلسطيني، خاصةً في ظل التحديات والمعيقات التي يفرضها الاحتلال.

ودعا إلى الوقوف في وجه انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق قطاع التعليم، وضرورة التركيز على تعزيز الصمود، خاصةً في القدس وقطاع غزة والمناطق المسماة "ج"، مؤكدًا مواصلة الوزارة جهودها التطويرية لتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد تطوير التعليم.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والجامعات، وتنسيق الجهود في إطار خطط واضحة، بما يضمن تحقيق الاستدامة، وأيضًا تعزيز الشراكة مع مجالس أولياء الأمور وأهالي الطلبة، وإشراك الطلبة فيما يتعلق بتطوير التعليم.

بدوره، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنطلق بتنفيذ المهام الموكلة إليها في شقيها التشغيلي والتطويري، بما ينسجم مع خطط الحكومة وتوجهاتها وسياساتها، والتي ارتكزت على أجندة السياسات الوطنية والخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم (2017 -2022).

وأكد التزام الوزارة بالعمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين، وأن الشراكة الحقيقية مع كافة المؤسسات هي خيار استراتيجي للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن التركيز في قطاع التعليم العالي يشمل عدة محاور تتمثل في تيسير كافة إجراءات الالتحاق بمنظومة التعليم العالي، وفق شروط ملائمة، ودعم منظومة التعليم التقني، مع إعطاء أولوية لمدينة القدس والبلدة القديمة في الخليل، ومساحة أوسع للطلبة ذوي الإعاقة، والمناطق المهمشة والأكثر فقرًا، والسكان في خطوط المواجهة مع الاحتلال.

وبيّن أنه سيكون للبحث العلمي دور محوري في المرحلة القادمة، من خلال التركيز على الأولويات الوطنية في هذا المجال وتشجيع عمليات التبادل البحثي وبناء الشراكات على كافة المستويات، وتعزيز التكنولوجيا في كافة قضايا التعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد على دور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز ثبات المواطن على أرضه والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية، من خلال الحد من نسب البطالة، وفتح الآفاق والآمال أمام الشباب الواعد بالعيش الكريم في دولته ووطنه.

من جهتها، أكدت ممثلة فنلندا لدى فلسطين آنا كايسا هينكن عمق الشراكة مع وزارتي التربية والتعليم العالي من أجل خدمة التعليم، مؤكدةً مواصلة مساندة خطوات الوزارتين التطويرية، بما يضمن تحقيق الجودة والمخرجات التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل.

وأشادت بالمستوى المتقدم الذي حققته الوزارتين على صعيد التعليم بفلسطين في العديد من البرامج التربوية الهادفة، مؤكدةً أهمية هذا اللقاء الذي يستهدف تنسيق التعاون بين كافة القطاعات المستهدفة.

بدوره، جدد مدير برنامج التعليم في منظمة "اليونسكو" تاب راج بانت تأكيد "اليونسكو" على ديمومة دعم النظام التعليمي وتحقيق كل ما يسهم في الحفاظ على جودة التعليم والالتزام بتطويره بالشراكة الفاعلة مع الوزارتين والشركاء.

وأشاد بما يحققه التعليم في فلسطين من إنجازات وقصص نجاح بالرغم من كل التحديات الماثلة والظروف الصعبة التي يمر بها.

بدوره، قدّم وكيل "التربية" بصري صالح عرضًا مقتضبًا حول خطة الوزارة المالية للعام 2019 في ظل الأزمة التي تعاني منها فلسطين، وشح الموارد المالية بسبب الممارسات الإسرائيلية الممنهجة، مشددًا على ضرورة إيجاد مصادر تمويل جديدة.

وأكد حرص الوزارة الدائم لتوفير بيئة تعليمية جاذبة، داعيًا الجميع إلى بذل الجهود لجسر الهوة وتذليل الصعاب لخدمة قطاع التعليم.

من جانبها، قالت مسؤولة التعاون في الممثلية الفنلندية باولا مالان "نعمل مع الوزارة للحفاظ على حق الأطفال في التعليم، وبما يخدم هذا القطاع، بالرغم من كل العقبات والمعيقات التي تواجهه.

وأشادت بما تحققه الوزارتين من إنجازات ملموسة على صعيد تحسين جودة ومخرجات القطاع التعليمي، داعيةً إلى الاهتمام بالأولويات وخدمة القضايا الاستراتيجية، مؤكدةً المُضي من خلال هذه المجموعة بالعمل لخدمة التعليم.

من جهته، قدّم مدير برنامج التعليم في وكالة "أونروا" معاوية اعمر عرضًا حول واقع التعليم في فلسطين بالمناطق التي تعمل فيها الوكالة، من حيث خطتها الخمسية وآليات مجابهة الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، خاصةً وأن في ظل الالتزام بفتح المدارس رغم الظروف الراهنة.

وجرى خلال اللقاء، التوقيع على وثيقة مبادئ الشراكة لقطاع التعليم والمؤسسات المحلية والدول الداعمة والشريكة، والتي تتضمن تأكيد الالتزام بمواصلة الدعم لقطاع التعليم في فلسطين.