قال تقرير لبلدية غزة إن استمرار علمها مرهون باستمرار توفير التمويل اللازم لها من قبل السلطة الفلسطينية والجهات المانحة وتفعيل عملية تحصيل الرسوم والعوائد والمتأخرات المتراكمة على المواطنين.

وأظهر تقرير للبلدية من مدقق الحسابات الخارجي المستقل عن البيانات المالية للبلدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وجود عجز في صافي الأصول منذ سنوات عديدة، بلغ 114 مليون شيكل.

وجاء في التقرير أن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، للمركز المالي للبلدية، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية نهاية 2018 وفقًا للأساس النقدي ولمتطلبات قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية.

 وورد في فقرة أساس الرأي ضمن تقرير المدقق المستقل أن الشركة قامت بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية لذلك، إضافة إلى أنها شركة مستقلة عن البلدية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني لمدققي الحسابات المسجلين في مجلس المهنة، وهو ما يتفق مع مدونة السلوك الأخلاقي للمحاسبين المزاولين المسجلين في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية.

 وأشار إلى أن البلدية تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة، إضافة إلى حصول الشركة على كافة المعلومات والإفصاحات التي رأتها ضرورية لأغراض التدقيق.