استضاف ديوان الرقابة المالية والإدارية الأحد، اجتماعًا لـ "تسوية الخلاف" الذي حصل بين هيئة الإذاعة والتلفزيون وائتلاف أمان حول ما ورد في تقرير الأخير بشأن عدد موظفي العقود في الهيئة.

وأفاد الديوان في بيان نشره على حسابه في فيسبوك –واطلعت عليه "صفا" بأنه تم التعريج على الأوضاع القانونية والفنية لموظفي العقود بشكل عام وموظفي التلفزيون بشكل خاص والذين يبلغ عددهم 317 عقدا وليس 1055 كما ورد خطا في تقرير "أمان".

ولفت إلى أن هذه الأرقام قابلة للتغير والتعديل على ضوء حصول "أمان" على أرقام مؤكدة من المصدر، مشيرين إلى أنه تم بالفعل اعتماد هذه الأرقام في تقرير "أمان" المُحدث.

وأكد رئيس الديوان المستشار أياد تيم أن هذا الاجتماع يأتي في إطار دور الديوان في تعزيز مكانة مؤسسات فلسطين، مشددًا على ضرورة حل الخلافات بالحوار المباشر الهادئ.

ومعلقًا على الموضوع، قال الحقوقي فتحي حمارشة على حسابه في فيسبوك إن هذه التسوية تعد: "اختطاف للمؤسسات العامة وحرفها عن اهداف وأسباب وجودها".

وأضاف: "بدلا من القيام بموجبات الوظيفة –التي أصبح غير مؤهل للقيام بها (أداءها)- التحول وباسم الوظيفة إلى مصلح عشائري".