عُقد في قاعة بلدية حوارة اجتماع لمناقشة تداعيات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة ما يقارب 1000 دونم من أراضي ست قرى جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بغرض فتح شارع التفافي للمستوطنين.

وشارك في الاجتماع مدير دائرة الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الجدار والاستيطان عايد مرار، ومسؤول الشؤون القانونية بمحافظات الشمال المحامي محمد عساف، ومدير مركز أبحاث الأراضي في محافظة نابلس محمود الصيفي، وبلدية بيتا ومجلس قروي ياسوف وبعض أصحاب الأراضي المتضررين.

ورحب رئيس بلدية حوارة ناصر الحواري بالحضور، مؤكدًا استعداد بلدية حوارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة.

وتحدث مرار عن حجم الخسائر التي ستتعرض لها بلدة حوارة خاصة من ناحية الأثر البيئي للشارع، بالإضافة إلى الأثر السلبي الذي سيعود على الجانب الزراعي في البلدة.

وأكد استعداد الهيئة لتقديم ما يلزم المواطنين للدفاع عن الأرض ومساندتهم. وقدم شرحا عن الأوراق الثبوتية اللازمة والضرورية للعمل على تقديم الاعتراضات حيث جندت الهيئة محامين لمتابعة الإجراءات القانونية لمساعدة المواطنين في تقديم الاعتراضات على إقامة الشارع.

وقال في مداخلته إن مركز أبحاث الأراضي أنشأ وحدة مساعدة قانونية في بلدية حوارة لتقديم المساعدة القانونية للمتضررين من الاستيطان في البلدة والقرى المجاورة.

وبين أهمية السرعة في الإنجاز لاستكمال الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض على شق شارع حوارة الالتفافي، مبديًا جاهزية مركز أبحاث الأراضي لتقديم المساعدة لأي مواطن.

وأشار إلى دور بلدية حوارة في تسهيل الإجراءات على المواطنين ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم والتنسيق مع كافة المؤسسات ذات العلاقة.