عمّمت سلطة النقد على البنوك ومؤسسات الإقراض الاثنين، بخصم أقساط القروض وأية التزامات أخرى، بنسبة موازية للدفعة المحولة من رواتب الموظفين.

وجاء في تعميمها أنه "في ضوء عدم انتظام تحويلات رواتب موظفي القطاع العام، وحرصا على تنظيم عمليات تسديد أقساط قروض الموظفين، يجب على مؤسسات الاقراض المتخصصة الالتزام بخصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة، أو من قيمة القسط الشهري، أيهما أقل، وذلك لسداد كامل الالتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين بكفالته، وعدم فرض أية فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط".

ويعني ذلك أن نسبة الخصم للأقساط وأي التزامات إن وجدت، مجتمعة، يجب ألا تتجاوز 50% من الدفعة المحولة أو من هذه الالتزامات، أيهما أقل.

واستثنت سلطة النقد من هذا الإجراء موظفي القطاع العام المقترضين، الذين لديهم مصادر دخل غير الراتب، مثبتة بموجب اتفاقية الإقراض.

كذلك، طلبت سلطة النقد من مؤسسات الإقراض التعامل مع موظفي بعض المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية بنفس آلية التعامل مع موظفي القطاع العام، وعلى المؤسسات الراغبة في تنفيذ حملة لتأجيل أقساط المقترضين من القطاع العام، الحصول على موافقة خطية مسبقة.

وأعلنت وزارة المالية والتخطيط اليوم عن صرف 50% من رواتب الموظفين العموميين بالسلطة غدًا، عن شهر مارس، بالإضافة إلى صرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى كاملة.

وأوضح أن الحد الأدنى للصرف سيكون 2000 شيكل لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصاه 10 آلاف شيكل للوزراء ومن في حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسي.