دعا مركز حماية لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية إلى إحالة ملفات الجرائم التي ارتكبها ولا زال الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بالتزامن مع مرور أربع سنوات على انضمام فلسطين للمحكمة.
وقال المركز في بيان وصل وكالة "صفا" السبت إنه يبدي اسفه لاستمرار صمت المجتمع الدولي تجاه سياسة الاحتلال في تعامله مع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال عمدت إلى اتباع سياسة الأبارتايد في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في مخالفة واضحة لكافة القوانين والأعراف الدولية التي نظمت حالة الاحتلال.
واعتبر أن صمت المجتمع الدولي على الاحتلال رسخ من سلوكه كسلطة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون اعتبار لمنظومة حقوق الانسان أو القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن من الأدلة الدامغة والأكثر وضوحًا التي تدل على ارتكاب جنود الاحتلال لجرائم ترقى لمستوى جرائم حرب، استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملهم مع المتظاهرين السلميين المحتشدين على حدود قطاع عزة في مسيرات العودة الكبرى، والتي تستمر للعام الثاني على التوالي.
ورأى أن تعامل سلطات الاحتلال مع المدنيين الفلسطينيين على مدار عقود من الاحتلال، يثبت بما لا يدع مجالًا للشك بأن قوات الاحتلال ارتكب جرائم دولية.
وأكد مركز حماية أن هذا الأمر يفرض على السلطة الفلسطينية ضرورة التحرك أمام القضاء الدولي، في مواجهة سياسة الاحتلال الذي لطالما اقترف من الانتهاكات ما شاء دون اعتبار لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سميا في الوقت الذي يعجز فيه المجتمع الدولي عن إيجاد آلية لحماية المدنيين الفلسطينيين.
