قال النائب عن كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية محمد شهاب "إن حكومة اشتية التي شكلها عباس هي غير دستورية وغير قانونية".

وأضاف في بيان صحفي تلقته وكالة "صفا" الثلاثاء "أن ذلك بمثابة تكليف من لا يملك لمن لا يستحق، وتعبر عن حالة الفشل السياسي التي أحدثها محمود عباس منتهي الولاية منذ9-1-2009".

 كما قال: "حكومة اشتيه لم تنل الثقة من المجلس التشريعي ولم تحظ بالمصادقة عليها حسب القانون والدستور الفلسطيني من خلال المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي فهي غير دستورية وسترسخ الانقسام".

وأوضح شهاب أن عباس يمارس ديكتاتوريته تجاه الشعب الفلسطيني مستقوياً بالاحتلال من خلال استمرار العقوبات على الشعب بغزة، الأمر المرفوض وطنيا وشعبياً وقانونياً.

ودعا للعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وحماية المشروع الوطني الفلسطيني ومقدساتنا وإسقاط صفقة القرن، معتبرًا "أن تشكيل هذه الحكومة الانفصالية لا يخدم سوى الاحتلال".