نظمت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني ورشة عمل حول مسودة مشروع قانون الأثار والتراث الفلسطيني.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل أن الورشة تأتي في إطار الجهود المبذولة لإعداد مشروع قانون الآثار الفلسطيني ومناقشة الأسباب الموجبة لمشروع القانون والمقترحات المقدمة من الوزارات المعنية وذوي الاختصاص والقانونين على مسودة مشروع القانون.

وقدم المشاركون بالورشة عدد من الملاحظات والمداخلات على مسودة مشروع القانون.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة السياحة والآثار إبراهيم جابر الأسباب التي دعت الوزارة إلى الاهتمام بتقديم مقترحات لمشروع قانون أثار فلسطيني ومنها عدم وجود قانون فلسطيني يحافظ على الأثار وأن القانون المعمول به هو قانون الأُثار القديمة لسنة 1929م الذي أقره الاحتلال البريطاني ضمن سلسلة إجراءات التهويد.

ولفت إلى قصور القانون المعمول به في ردع المخالفين وأنه أغفل تنظيم عمل المتاحف الخاصة ومتابعتها بما لا يتعارض وحق ملكية الدولة لجميع الأثار.

وأوضح جابر أن الوزارة بدأت منذ عام 2008 م بعقد ورش عمل وبحضور أصحاب الاختصاص ومن ثم عقدت ورش عمل مع المعنيين في الوزارات ذات العلاقة في سبيل الوصول لهذا الجهد.