بحث وزير المالية والتخطيط شكري بشارة الجمعة مع مبعوثة الاتحاد الأوربي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال على آخر التطورات المتعلقة بحجز الاحتلال أموال العائدات الضريبية.

وأكد بشارة خلال استقباله تيرستال في مقر الوزارة برام الله "أن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني ولا يحق لأي جهة كانت قرصنتها".

وتطرق الوزير إلى المواضيع المهمة التي يتم التحضير لمناقشتها في اجتماع المانحين المقبل.

من ناحيتها، استنكرت تيرستال القرار الإسرائيلي بحجز الأموال، مطالبة الاحتلال بضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) صادق في 17 فبراير الماضي على خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" لمصلحة السلطة الفلسطينية.

وقال الكابينت إنه صادق على اجتزاء أكثر من نصف مليار شيكل من أموال المقاصة.

وأضاف "تشير الأرقام التي قدمها المسؤولون الأمنيون إلى أنه في عام 2018 نقلت السلطة الفلسطينية المبلغ المذكور إلى المسجونين في إسرائيل وأسرهم وإلى السجناء المفرج عنهم، لذلك تقرر تجميد مبلغ المال بما يعادل المبلغ من الضرائب التي جمعتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية".