قالت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي إن محاولات الاحتلال تغييب الأغلبية البرلمانية عن طريق محاكمتهم سياسياً لن تفلح في تحقيق أهدافها.

وأضافت الكتلة في بيان صحفي وصل "صفا" نسخة عنه اليوم الأحد:" أن التواطؤ مع أطراف فلسطينية وإقليمية ودولية لن تفلح في تحقيق أهداف هذه المحاكمات وستبقى الأغلبية كما أرادها الشعب وسيبقى المجلس التشريعي فاعلاً في مواجهة محاولات تعطيله وإفشاله (..)".

وجددت الكتلة رفضها للمحاكمات الإسرائيلية لرئيس المجلس عزيز دويك وباقي النواب، مؤكدين عدم شرعيتها وشرعية محاكميها وأنها أحكام سياسية بامتياز.

وطالبت كتلة حماس البرلمانية "فريق رام الله" بوقف ملاحقة نواب حركة حماس في الضفة وعدم التساوق مع السياسة الإسرائيلية القاضية بالقضاء على الديمقراطية الفلسطينية.

ودعته إلى الوقوف موقف وطني والإعلان عن تبرئة ساحتهم من "التواطؤ مع هذا المخطط بالقضاء على الديمقراطية الفلسطينية"، حسب قول البيان.

وناشدت كل البرلمانات في العالم وكل الأحرار للوقوف بحزم والتصدي لهذه السياسة "الصهيونية" التي تخالف ابسط القيم والأخلاق والأعراف الديمقراطية.

وتنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمديد محكوميات نواب كتلة حماس البرلمانية في سجونها (37 نائباً) رغم انتهاء مدة حكمهم، لتكون متزامنة مع انتهاء الدورة الانتخابية في أواخر يناير المقبل، في خطوة تعتبرها حركة حماس مخططاً لإفشال فترة حكمها للسلطة الفلسطينية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط ا/ ج ي