ناقش وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر آلية زيادة عدد المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات "صندوق إقراض الأشخاص ذوي الإعاقة".

واستعرض الشاعر بعض التصورات المهنية لتحقيق ذلك، من أجل زيادة فعالية المشاريع وتحقيق أكبر استثمار ممكن للموارد المتاحة، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم على الاندماج بعجلة الإنتاج، لأخذ دورهم الطبيعي في عملية التنمية وتحقيقها، بالإضافة إلى تأمين العيش الكريم لهم وجعلهم نماذج ملهمة لغيرهم وذويهم.

جاء ذلك خلال ترأس الشاعر، صباح الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق الإقراض للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله بحضور الشركاء من المجتمع المدني والوزارات المعنية.

وأكد الشاعر أهمية تقييم الأثر الناتج عن المشاريع المنفذة وديمومتها، قائلًا: إن" المدخلات السليمة المتمثلة بالتخطيط السليم والإدارة الرشيدة وتوفر رأس المال اللازم تضمن النجاح للمشاريع وتحقيق أهدافها، وهذا يضع على عاتق الوزارة ضرورة التنسيق مع جهات الاختصاص لتسهيل الإجراءات المالية، وكذلك التخطيط السليم المبني على دراسة المرحلة السابقة للمشروع ومعرفة مواطن القوة والضعف".

وأوضح أن الهدف من المشروع هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم لا إغراقهم بالمزيد من الديون.

وأصدر تعليماته للإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الفنية للمشروع بإجراء دراسة تقيميه علمية حول أثر الخطة التي تم تنفيذها على المنتفعين في المرحلة الأولى للوقوف على نسبة المشاريع التي أثبتت نجاعتها وأسباب ذلك، وكذلك نسبة المشاريع المتعثرة وأسباب تعثرها، والعمل على تعديل بعض الإجراءات المالية المنصوص عليها لضمان نجاعة المشاريع.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قدمت من خلال هذا الصندوق 557 مشروعًا بقيمة 619000دولار.