قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب جميل المجدلاوي إن حركة حماس لا تملك الحق لفرض رؤيتها واجتهادها في سلسلة من القوانين والقرارات والممارسات نحو "الأسلمة" المتدرجة للقانون وللمجتمع وفقاً لرؤيتها، التي لا تخرج عن كونها حزباً سياسياً بشكل التعسفي.
وأضاف المجدلاوي خلال ندوة نظمتها نقابة المحامين في قطاع غزة حول القرار بتحديد زي يلبسه المحامون والمحاميات في القطاع أن "مرحلة التحرر الوطني تستوجب توحيد كل قوى الشعب بأطيافها الفكرية والسياسية والاجتماعية، وضرورة السعي نحو كل ما من شأنه أن يرّسخ هذه الوحدة".
وتابع القيادي اليساري "هذه التوجهات تقسّم الشعب الفلسطيني إلى علمانيين وديمقراطيين من جهة، وإلى إسلاميين أو أتباع حركة حماس من جهة أخرى".
ورأى أن "دفع الشعب في متاهات من نوع غطاء الرأس للمحامية، وفرض الجلباب على طالبات المرحلة الإعدادية والثانوية، وكسوة معينة لمانيكانات العرض البلاستيكية في واجهات العرض التجارية وطول الشورت على البحر، وكسو صدر الرجال وهم يسبحون، إلى آخر هذه الإجراءات التي تنكر حماس وحكومتها أخذ قرارات بغالبيتها".
وحسب المجدلاوي "لكنهم يفرضونها في الممارسة وبقوة أجهزتهم الأمنية والتعليمية والرسمية عمومًا"، عادًا أنها "تبديد للطاقات وللجهد، لا يفيد قضيتنا ووحدتنا الوطني في شيء، بل يلحق الضرر بالشعب وبنضاله ضد الاحتلال".
وقال: إن "ما يزيد من تعقيدات وأضرار مثل هذه القوانين والقرارات أنها تصدر عن مؤسسات مطعون في شرعيتها، كحال نظيراتها في الضفة".
وحذر المجدلاوي من خطورة إقدام حركة حماس على إصدار مثل هذه القوانين والقرارات "التي تضرب الحريات الديمقراطية في الصميم، وتتجاوز حدود قطاع غزة، وفلسطين، والعرب والعالم الإسلامي، لتصل إلى كل مكان تتجاذبه مثل هذه الدعوات".
ودعا المجدلاوي إلى احترام الحريات الخاصة والشخصية في حدود القانون والأعراف الاجتماعية، بعيدًا عن الابتذال والتهتك.
