نظمت وزارة المالية وقفة تضامنية مع موظفي الوزارة المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، شارك بها عدد من المدراء العامون ولفيف من الموظفين.
وقال الوكيل المساعد للوزارة إياد أبو هين خلال كلمته بالوقفة إن وزارته عملت على حماية مقومات الشعب الفلسطيني في غزة من الانهيار بعد العقوبات الجائرة التي فرضتها السلطة تجاه غزة وموظفيها وتنصلها من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها، مشيراً إلى أن وزارته عملت على توفير بعض المتطلبات الأساسية للوزارات والمواطنين من الايرادات المحلية رغم العجز المالي الكبير التي تعاني منه وزارته.
وأكد أبو هين أن السلطة تمارس القرصنة المالية والاستحواذ على إيرادات غزة لا سيما أموال المقاصة التي تقدر بعشرات الملايين شهريا، بالإضافة لأموال التبرعات والهبات والمنح الخارجية التي تقدم لغزة، متحدياً السلطة أن تقوم بنشر التقارير المالية الرسمية الخاصة بالإيرادات التي تحصلها من غزة ونفقاتها.
وأدان أبو هين الإجراءات العقابية التي طالت الموظفين ورواتب الشهداء والجرحى بما يخالف القانون الإنساني والمواثيق الوطنية، مؤكداً أن وزارته ستسعى جاهدة لتحسين الوضع المالي لغزة، وتوفير دفعات مالية لموظفي القطاع في حدود الامكانيات المتاحة.
وأعرب المشاركون في الوقفة عن استنكارهم من ممارسات السلطة تجاه موظفي غزة الذي استمروا على رأس عملهم لخدمة المواطنين، داعين السلطة بضرورة العدول عن قرارتها وإعادة الرواتب للموظفين وذوي الشهداء والأسرى والجرحى وصرفها كاملة أسوة بزملائهم في رام الله.
يشار إلى أن نقابة الموظفين العموميين في غزة تقيم خيمة اعتصام مفتوحة أمام منزل الرئيس محمود عباس في غزة، للاحتجاج على سياسة قطع رواتب الموظفين ومخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى.
