دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دول العالم إلى التحرك لحماية الفلسطينيين في القدس المحتلة من سياسات التهجير والتنكيل الإسرائيلية الممنهجة بحقهم.
وخلص المرصد في تقرير حقوقي تناول انتهاكات الاعتقال التسعفي والهدم والتنكيل بحق الفلسطينيين في القدس على مدار الشهر الماضي ديسمبر الماضي إلى أن السياسات الإسرائيلية في المدينة تمتاز بالعنصرية تجاه الفلسطينيين، وتهدف إلى تهجيرهم.
ولفت المرصد بعنوان "أخرِجوا الفلسطينيين من القدس"، في إشارة لطبيعة السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من انتهاكاته بحق الفلسطينيين في القدس منذ قرار الرئيس الأمريكي ترامب نقل سفارة بلاده إليها في ديسمبر 2017، وشملت الانتهاكات عمليات الاعتقال بصورة تعسفية، بما في ذلك الاعتقال الإداري.
وبين المرصد الحقوقي أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاعتقال بحق الفلسطينيين كأداة للعقاب والترهيب دون أي ذريعة أو سبب قانوني، أو كنوع من العقاب المفتوح، سيما في حالات الاعتقال الإداري، كما توجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين تهماً فضفاضة لتبرير عمليات الاعتقال، كـ "الإخلال بالنظام العام".
وقالت سارة بريتشيت، المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي، إن النيابة العامة الإسرائيلية تمتنع بشكل مقصود عن اعتقال والتحقيق مع المواطنين الإسرائيليين الذين يعتدون على الفلسطينيين بآلات حادة أو يقومون بنشر منشورات تحريضية على قتل الفلسطينيين مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تجرم كل جملة مشابهة ينشرها أي فلسطيني في الجانب الآخر، وتعتقل المئات من الشبان والأطفال.
وأورد التقارير تفصيلاً لعشرات حالات الاعتقال التي تمت في ديسمبر الفائت. ومنها اعتقال الشاب "رامي الفاخوري" بعد أقل من 20 يوماً على حفل زفافه، إضافة إلى أكثر من (30) شاباً آخر شاركوا في العرس، بدعوى تضمن العرس أغانٍ وأناشيد فلسطينية وتمجيد حركة حماس.
