استنكرت دائرة التربية والتعليم العالي بمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بعزمها إغلاق كافة المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا)في القدس المحتلة مطلع العام الدراسي المقبل 2019 -2020.

وعبر عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة التربية والتعليم العالي في المنظمة علي أبو زهري عن استنكاره لقرار سلطات الاحتلال بإغلاق مدارس "أونروا"، معتبرًا أن هذه سياسية استيطانية خطيرة ومدبرة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين.

وأكد أن هذه الخطوة تعد استكمالًا للقرار الأمريكي الذي سعى إلى انهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وخصوصًا عقب قطع المساعدات المالية عنها من أجل إنهاء وإغلاق ملف اللاجئين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد امتدادًا لـ "صفقة القرن" التي تسعى إلى سلب جميع صلاحيات "أونروا"، ومن ثم إنهاء عملها وإغلاق جميع مؤسساتها في فلسطين خاصة، ومن ثم في الدول العربية بشكل لاحق والتعامل مع اللاجئين كسكان وإغلاق وإنهاء ملفهم وتصفية قضيتهم بشكل كامل وإنهاء حق العودة لهم.

وأكد ان دائرة التربية والتعليم ستعمل بشكل جاهد ومستمر من أجل التصدي للقرار، من خلال التنسيق مع دائرة اللاجئين بالمنظمة ومؤسسات ووزارات السلطة وكافة مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الدولي، لوقف تنفيذ هذا القرار الذي يسعى لإنهاء وتصفية قضية اللاجئين، والدعوة إلى محاكمة الاحتلال في المؤسسات والمحاكم الدولية.

وأوضح أبو زهري أن هذا القرار يمس حقوق ما يزيد على 2000 طالب وطالبة، وهذا سيؤثر بشكل سلبي على التعليم في القدس خاصة وفلسطين بشكل عام، معتبرًا هذا القرار انتهاكًا واضحًا لحقوق الانسان، من ضمنها الحق في التعليم.