قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد إن بلديتي رام الله والبيرة جاهزتان لتنفيذ ما يطلبه القضاء الفلسطيني دون تردد.

وعقد حديد برفقة رئيس بلدية البيرة عزام قرعان ظهر الخميس، مؤتمرا صحفي برام الله، أكدا فيه على احترام ما صدر عن محكمة الصلح، ومتابعة الموضوع قضائيا بعيدا عن الاحتكام للغة الشارع.

وجاء المؤتمر عقب قرار محكمة الصلح بإصدار قرار بحبس رئيسي البلديتين لمدة ثلاثة شهور، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القانون والقرارات القضائية وجباية الرسوم والضرائب خلافا للمادة 182 من قانون العقوبات.

وقال حديد خلال المؤتمر: "لم نكن يوما من الأيام فوق القانون وسنحترم القضاء الفلسطيني، والقانون كفل للمواطن والمسؤول درجات تقاضي أعلى، وسنحتكم للجهات القضائية ولن نتابع الموضوع بالاحتكام للغة الشارع".

وأضاف "لن نكون أدوات في أيادي تدمر مشروعنا الوطني، ونحن في الهيئات المحلية كنا تحت القانون ونفذنا ما طلب منا، ولنا سوابق في تطبيق ما يصدر عن القضاء".

وأكد حديد أن البلديتين ليستا ضد القضاء ولا الحكومة ولا الوزارة، لافتا إلى أن البلديات تعاني، ويجب حل الإشكالات بلغة الحوار.

وشدد في حديثه على أن هيئات الحكم المحلي لن تسمح أن تكون بيد أحد من أجل تنفيذ أي شيء كان، ولها ما يكفيها من التحديات وعليها ما يكفيها من الواجبات والمسؤوليات.

وكان اتحاد الهيئات المحلية في فلسطين هدد بالتصعيد ردًا على قرار محكمة رام الله الأربعاء الحكم بالحبس ثلاثة أشهر على رئيس بلدية رام الله موسى حديد ورئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل على خلفية الاختلاف حول متطلبات منح ترخيص لحرفة.