أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، السبت، عن إدراج مشاريع قرارات داعمة للاقتصاد الفلسطيني على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي ستنطلق أعمالها غدًا الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأشارت عودة، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقد في بيروت، إلى مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين في القدس من خلال دعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية بالمدينة (2018-2022) بالتنسيق مع دولة فلسطين،
وأوضحت أن من شان هذه الخطة تعزيز صمود المواطنين والتصدي لمحاولات الاحتلال الرامية لإفراغ المدينة المقدسة من سكانها، وتغيير هويتها العربية والإسلامية، الأمر الذي يتطلب من جميع الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤوليتها تجاه ما يحصل فيها.
وشددت على ضرورة زيادة موارد صندوقي القدس والأقصى بقيمة 500 مليون دولار، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن القمم العربية.
وعبرت عن شكرها وتقديرها للدول الملتزمة في تسديد التزاماتها، وإلى البنك الاسلامي للتنمية على ما حققه من إنجازات في صندوقي القدس والأقصى.
ولفتت عودة إلى إدراج مشروع قرار بشأن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه المستعمر، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته واتخاذ التدابير اللازمة تجاه ذلك.
وأكدت مشروع قرار بشأن دعم ومواجهة التحديات التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.
