أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن المنظمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين وضعت خطة تحرك لحشد الدعم السياسي في الأمم المتحدة لتجديد تفويض عملها الممنوح بالقرار 194.

وقال خلال لقائه مدير عمليات الأونروا في غزة ماتياس شمالي الأربعاء، إن جامعة الدول العربية أعطت تعليماتها لبعثتها ببدء التنسيق مع مجلس السفراء العرب لإجراء الاتصالات مع الدول الاعضاء في الامم المتحدة لحشد التأييد لتجديد تفويض أونروا.

وأضاف: "أن خطة التحرك ستمتد لحث الدول المانحة والممولة لدعم ميزانية أونروا لعام 2019 وكذلك خطتها القابلة للتنبؤ المبنية على التمويل المتعدد للسنوات المقبلة".

وبحث المسؤولان خلال اللقاء الوضع المالي للأونروا وبرامجها الاعتيادية وبرنامج الطوارئ، والاجراءات التقشفية التي اتخذت في حزيران الماضي، إضافة الى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة وعقود بدل الايجار للاجئي سوريا والعائلات التي هدمت منازلهم جراء الحروب الإسرائيلية على غزة الأخيرة.

وأوضح أبو هولي أن القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في بيروت أواخر الشهر الجاري سيكون من ضمن جدول أعمالها دعم أونروا وتداعيات وقف التمويل الأميركي لموازناتها.

وأكد ضرورة تعزيز التواصل مع إدارة الأونروا بما يصب في خدمة اللاجئين ومعالجة كافة القضايا المرتبطة بالتقليصات والإجراءات التدبيرية التي اتخذت في حزيران الماضي.

وشدد على ضرورة وضع أونروا خطة لمعالجة كل الاجراءات التدبيرية التي اتخذتها لتوفير 92 مليون دولار لمواجهة الأزمة المالية وملف التقليصات وتطبيقها على مراحل لإعادة الأمل للجهات المتضررة، مؤكدا استعداد الدائرة في مساعدة الأونروا في اتخاذ القرار الصائب بهذا الشأن.

وأكد ضرورة معالجة ملف ذوي الاحتياجات الخاصة وبدل الايجارات للعائلات اللاجئة التي نزحت من سوريا والعائلات التي هدمت منازلهم نتيجة الحروب وكذلك الوظائف الشاغرة وتثبيت الموظفين.

وأطلع أبو هولي مدير عمليات أونروا في غزة على سير اعمال ازالة الانقاض من شوارع واحياء مخيم اليرموك، لافتًا إلى ان 70% من الانقاض تم ترحيلها خارج المخيم ما سمح بعودة 282 عائلة من سكان المخيم الذين اضطروا لمغادرته، مبينًا أن المنظمة قامت بتأمين 2.100 مليون دولار لاستكمال ازالة الانقاض في المخيم بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وطالب أونروا بضرورة الاسراع بإعادة تأهيل وإعمار مؤسسات أونروا في مخيم اليرموك والذي يصل عددها إلى 30 مؤسسة، الذي سيكون له مردود ايجابي في تشجيع اللاجئين على العودة إلى المخيم.