تعهد القائد الأسبق لجيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس، بالعمل على تعديل قانون "القومية"، العنصري، الذي أقره الكنيست الاسرائيلي العام الماضي.

جاء ذلك خلال تظاهرة لنشطاء من الطائفة الدرزية، وهو أول تصريح لـ"غانتس"، الذي أعلن الشهر الماضي، قراره خوض الانتخابات الاسرائيلية، على رأس حزب جديد يحمل اسم "مناعة لإسرائيل".

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل، إلى أن حزب غانتس، سيحصل على 13 مقعدا في الكنيست المقبل، من أصل 120 مقعدا هي مجموع مقاعد البرلمان.

ويأمل اليسار الإسرائيلي، أن يزعزع غانتس، مكانة رئيس حكومة الاحتلال الحالي وزعيم "اليمين"، بنيامين نتنياهو.

وحتى الآن، امتنع غانتس عن الإدلاء بمواقف سياسية، بشأن البرنامج الذي سيخوض على أساسه الانتخابات المقررة في شهر إبريل المقبل.

وكان القانون الذي أقره الكنيست في شهر يوليو/تموز الماضي نص على اعتبار "إسرائيل" دولة للشعب اليهودي، وهو ما أثار حفيظة المواطنين العرب (المسلمون والمسيحيون) وطالبوا بإلغائه ووصفوه بأنه عنصري.

لكن الدروز طالبوا بتعديله لينص على "المساواة بين مواطني الدولة".  وخلافا للمواطنين العرب في "إسرائيل"، فإن الكثير من الدروز يخدمون في جيش الاحتلال.

ولم يفصح غانتس في تصريحه المقتضب عن البنود التي ينوي تعديلها في القانون. ويتمسك اليمين الاسرائيلي بالقانون المثير للجدل، ويرفض تعديله.