قالت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الأحد، أنها دمغت ما يقارب (10.6) أطنان ذهب خلال العام الماضي، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" نحو (13 مليون) شيقل.

وبين مدير عام المديرية يعقوب شاهين في بيان صحفي أن ارتفاعاً طفيفاً طرأ على عمليات الدمغ خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 5% مقارنة مع العام 2017 والتي بلغت 10 أطنان بقيمة اجمالية بلغت نحو (12.25) مليون شيقل.

وذكر أن هذه زيادة طبيعية في حين جاءت الإيرادات بزيادة 6% نتيجة ثبات سعر الأونصة بمعدل( 1250) دولارا أميركيا، الأمر الذي شجع المواطنين والتجار على شراء المعدن الثمين علاوة على عوامل أخرى في مقدمتها استقرار حالات الزواج وثقة المواطنين بالدمغة والصناعة الفلسطينية.

من جهة ثانية أشار التقرير السنوي للمديرية، إلى تنفيذ  طواقم الرقابة والتفتيش خلال العام الماضي 328 جولة تفتيشية شملت 1243 محلا و157 مصنعاً، وتجديد 54 رخصة مزاولة مهنة، كما  تمكنت من فحص ما يقارب اغلب  المصوغات الذهبية باستخدام الاجهزة الحديثة التي تعمل بالأشعة الفلوروسينية، الأمر الذي وفر الكثير من الجهد والوقت للتجار والصناع.

وجددت المديرية دعوتها للمواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف والعيار والوزن والبيان وسعر الصنف والسعر الإجمالي والعملة واسم المحل التجاري واضحُا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

يُذكر أن كمية الذهب الموجودة بحوزة المواطنين في دولة فلسطين تقدر بنحو (90) طنًا منها ما يقارب (10) أطنان معروضة للبيع داخل المحلات والمعارض.