تلقى الموظفون العموميون في قطاع غزة (موظفي السلطة) مساء الخميس، رواتبهم عن شهر ديسمبر الماضي بنسبة صرف 50%؛ عبر البنوك.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "صفا" بأن رواتب موظفي السلطة صرفتها وزارة المالية بحكومة الوفاق بنسبة 50% في غزة في حين صرف راتبًا كاملًا للموظفين في الضفة الغربية المحتلة.

وكان خصم جزء من رواتب موظفي السلطة بغزة ضمن عقوبات فرضها الرئيس عباس على غزة في إبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة.

وخصم حينها نحو 30% من الرواتب ثم رفعها لنحو 50%، بالإضافة لإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

وفي مقطع فيديو نشره أمس مسؤول مفوضية التعبئة والتنظيم بفتح منير الجاغوب، عبر صفحته في فيسبوك، أكد فيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، أن الرئيس محمود عباس "سيَزُف بشرى لأبناء حركة فتح في قطاع غزة بداية هذا العام".

وقال الشيخ "بهذه المناسبة، باسم الرئيس محمود عباس، واللجنة المركزية لحركة فتح، واجب وحق علينا، أن نكون الحاضنة وجهة الحماية والدفاع عن كل الفتحاويين في قطاع غزة".

وتابع بالقول: "في بداية هذا العام، نزف لهم (أبناء فتح بغزة) بشرى من قبل الرئيس أبو مازن، واللجنة المركزية لحركة فتح، بأن الرئيس واللجنة المركزية، سيكونون المدافعين عن حقوقهم" على حد قوله.

وأردف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "في القريب العاجل ستسمعون من الرئيس ما يسر أبناء فتح في غزة. وهذا ليس من باب المكافأة لأنهم يستحقون أكثر من ذلك بكثير".

وتسبب عقوبات السلطة، ولاسيما خصم الرواتب، بتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق في القطاع، ومن أبرز أشكال ذلك ضعف حركة الأسواق، وإفلاس بعض التجار، وزيادة الشيكات المرتجعة، والحبس على ذمم مالية.