رفضت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة يوم الاثنين، القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بغزة والخاص بإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة والمواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم.

ودعت الغرفة في بيان وصل "صفا" عقب اجتماع طارئ أمس التجار والمستوردين كافة بعدم التعاطي مع القرار وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على أذونات الاستيراد.

وعزت ذلك "لأن القرار يضر بالمصالح العليا للاقتصاد الوطني في ظل هذا الحصار الخانق والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل مزيد من المعاناة".

وطالبت الغرفة وأعضاء اللجنة الصناعية وهيئتهم العامة المسئولين في وزارة الاقتصاد ومن أصدر القرار بالتراجع الفوري عنه، وذلك لعدم استشارة مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بشأنه.

وقالت إن: "حماية المنتج الوطني لا تتم بفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة، بل بالعكس يجب تقديم التسهيلات اللازمة كافة للمنتج المحلي، مثل الإعفاءات الضريبية وأسعار كهرباء مخفضة وأيدي عاملة".

وأعادت وزارة الاقتصاد بغزة مؤخرًا فرض رسوم على قائمة من البضائع تضم (95) صنفًا يتوفر لها بديل محلي، لحماية المنتج الوطني.