نفى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين طلعت فهمي صحة شهادة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بشأن أحداث جرت إبان ثورة يناير 2011، التي أنهت حكمه.

وأدلى مبارك (90 عاما) الأربعاء، بشهادته، في القضية المعروفة باسم "اقتحام السجون"، والتي شهدت أول مواجهة مع محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في البلاد.

وقال فهمي في تصريحات صحفية إن "ما حدث في المحاكمة محاولة نسف فكرة قيام الشعب المصري بثورة حقيقة بمشاركة أطياف المجتمع، وأتت برئيس منتخب"، في إشارة للرئيس مرسي.

وتساءل: "لو أن هذا المخلوع (مبارك) يعلم أن ثورة يناير مؤامرة فكيف قبل أن يتنحى ويترك البلاد وحدها وكان رئيسًا ويملك صلاحيات؟".

كما تساءل مستنكرًا: "كيف يتمكن 800 فرد أن يقتحموا حدود مصر (الشرقية) طولها 100 كم ويمرون على 10 نقاط تفتيش أمنية ويعبرون قناة السويس المحمية أمنيًا، ويصلون إلى (ميدان) التحرير كما يزعم مبارك ولا أحد يواجههم؟".

وأكد فهمي عدم صحة شهادة مبارك، مشددًا على أنه لو تمت العودة لصحف محاكمة مبارك، وعقب القبض عليه (بين أبريل 2011 وأغسطس 2011)، لعرفنا الاتهامات التي تحمل الرئيس الأسبق مسؤولية ما حدث في يناير من قتل للمتظاهرين وغيره.

وتوقع المتحدث باسم الإخوان أن تتغير الأوضاع في مصر قريبا، من دون تفاصيل أكثر.

وقال مبارك أمس في شهادته، إن اللواء عمر سليمان (مدير المخابرات العامة وقتها) أبلغه بأن "هناك قواتا اخترقت الحدود (..) قادمة من غزة وعدد أفرادها 800، ولم يبلغني عن جنسية المتسللين، وقال لي إنهم تسللوا ومسوا أمن البلاد ليزيدوا الفوضى بالبلاد بالتعاون مع جماعة الإخوان".

وعن وقائع ارتكبها المتسللون، قال: "هم استعملوا السلاح وضربوا الشرطة في مدينتي رفح والشيخ زويد (بمحافظة شمال سيناء)، ودخلوا في مناطق كثيرة مثل السجون والميادين لكي يخرجوا السجناء من حزب الله وحماس والإخوان، وكانوا يصعدون أعلى العمارات ويطلقون النار"، حسب قوله.

ولفت مبارك إلى أنه لم يعلم شيئا عن "وجود مخطط وقع بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله وأمريكا لتنفيذ أمر يستهدف أحداث فوضى والاستيلاء على السلطة في مصر لتسهيل تنفيذ استقطاع جزء من سيناء لإعطائها إلى فلسطين".

وتحل الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، ومعظم من تبنوها في السجون لاسيما من جماعة الإخوان، وسط انتقادات للأوضاع في البلاد مقابل أحاديث من مؤيدي النظام عن تحقيق إنجازات اقتصادية.