وافق مجلس الشورى القطري على مشروع قانون إنشاء المدنية الإعلامية في البلاد، بعد مداولات استمرت نحو ثلاثة أشهر داخل أروقته، بهدف استقطاب وسائل إعلام عالمية وتحقيق ريادة إعلامية في المنطقة والعالم.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن المدينة الإعلامية في قطر ستكون في منطقة حرة مكملة للإعلام المحلي، وتعمل على جذب الإعلام العالمي وتقديم الخدمات اللازمة لأداء عمل المؤسسات الإعلامية مع اختيار الشركات الإعلامية وفقا لمعايير محددة، ومراعاة للعادات والتقاليد داخل الدولة.

وذكرت أن هدف الحكومة من إعفاء الشركات العاملة في المدينة الإعلامية من الضرائب هو جذب الشركات والمؤسسات للاستثمار في المدينة، كما أن ميثاق الشرف سيضع معايير يتم من خلالها اختيار الشركات الإعلامية، وهذه المعايير سيتم وضعها بعد دراسة العديد من المدن الإعلامية على مستوى العالم.

وتشمل الحوافز التي يقدمها المشروع منح الشركات المستثمرة في المدينة إعفاءات ضريبة لمدة عشرين عاما، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية لكافة الأجهزة والآلات المستخدمة داخل المدينة الإعلامية، فضلا عن توفير بيئة أعمال جاذبة لكافة وسائل الإعلام العالمية.

وستكون المدينة الإعلامية بمثابة منطقة حرة لكن ستطبق عليها قوانين الدولة، وللمؤسسات العاملة فيها التمتع بالامتيازات التي وفرتها القوانين داخل هذه المنطقة، كما أن المؤسسات الإعلامية المستهدفة بمشروع القانون هي مؤسسات غير حكومية، وبالتالي لا يتطلب عملها مراقبة ديوان المحاسبة.

وتهدف المدينة الإعلامية -بحسب الحكومة- إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة، إضافة إلى دعم وتشجيع المشاريع وإنشاء الصناديق الاستثمارية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي والتكنولوجي، وفي مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

ويأتي القانون في إطار تحديث التشريعات بالدولة، ولمواكبة التطور التقني والتكنولوجي في مجال المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، ودعما لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في قطر، كما أنه يتزامن مع إطلاق قطر قمرها الصناعي "سهيل سات 2" منذ أقل من شهر.

وتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتنظيم الصحافة والمطابع، وتداول المطبوعات والنشر، وإنشاء وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي، وتنظيم المصنفات الفنية والإنتاج السينمائي والبث الإذاعي المسموع والمرئي، وأنشطة الدعاية والإعلان، ومكاتب الخدمات الإعلامية والعلاقات العامة.

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق يوم 26 سبتمبر الماضي على إنشاء المدينة الإعلامية الحرة، وأحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى للموافقة.

وأكدت الحكومة عدم وجود تعارض بين مشروع القانون والقوانين الحالية المنظمة للدعاية والإعلام، لافتة إلى أنه سيتم إشراك القطاع الخاص من خلال الاستثمار وجذب رجال الأعمال بعد إنشاء البنية التحتية اللازمة لبدء العمل بالمدينة الإعلامية.

المصدر : الجزيرة