أظهرت دراسة للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء ان الديون المتراكمة على الهيئات المحلية تبلغ 25 مليون شيقل، من أصل 123 مليون شيقل إجمالي الديون على الموزعين، بما في ذلك شركات التوزيع.

وتختص الدراسة التي مولتها وزارة التنمية الدولية البريطانية وادارتها الوكالة الاميركية للإنماء الدولي "يو اس ايد" بالمخاطر المالية المترتبة للديون المستحقة على الهيئات المحلية، في حال تم توقيع اتفاقية شراء تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير عام الشركة نشأت أبو بكر إن "توزيع الكهرباء من قبل الهيئات المحلية يخضع لرقابة وزارة الحكم المحلي للشركة، لكن في حال تم التوقيع على الاتفاقية مع إسرائيل فإننا سنلتزم بدفع فاتورة الكهرباء كاملة".

وتتولى خمس شركات توزيع نحو 80% من الكهرباء في الضفة الغربية، وهي كهرباء الشمال، وكهرباء طوباس، وكهرباء الجنوب، وكهرباء الخليل، اضافة لشركة كهرباء محافظة القدس، فيما تتولى 116 هيئة محلية توزيع الـ20% الباقية.

وتبلغ قيمة المشتريات الشهرية من الكهرباء من الاحتلال الإسرائيلي نحو 200 مليون شيقل، منها نحو 40 مليون شيقل لقطاع غزة.

وحتى توقيع اتفاقية تسوية مع الشركة الاسرائيلية في أيلول/سبتمبر 2016، بلغ إجمالي الديون التي تطالب بها الشركة الاسرائيلية نحو ملياري شيقل تم تصفيرها، حيث دفعت الحكومة جزءًا منها، وألغي جزء آخر، وهو عبارة عن بنود في الفاتورة لم تقرها الحكومة الفلسطينية، والباقي تمت جدولته، علما أن 80% من هذه الديون هي على شركة كهرباء محافظة القدس.

وتوصي الدراسة بتشكيل لجنة من الأطراف ذات العلاقة لدراسة بدائل مالية للإيرادات المتأتية للهيئات المحلية من خدمة الكهرباء، تمكنها من القيام بمسؤولياتها.

وأكد أبو بكر أنه مطلوب تعزيز الموقف المالي لدخل الهيئات المحلية من الكهرباء.