أطلق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، سجل الأعمال الإداري الفلسطيني التشاركي، الذي ربط سجلات المنشآت والمؤسسات في كل من وزارة المالية والتخطيط، وزارة الاقتصاد الوطني، البلديات الرئيسية، واتحاد الغرف التجارية مع نتائج التعداد العام للمنشآت 2017 من خلال توحيد المفاهيم والتصنيفات والرقم التعريفي الموحد والتدقيق الميداني.

ويهدف السجل لتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات العلاقة بترخيص منشآت القطاع الخاص في كافة القطاعات من أجل الرصد والتسجيل الشامل والموحد والمنظم في فلسطين.

جاء ذلك خلال احتفالية خاصة نظمها الاحصاء الفلسطيني اليوم الأربعاء بإطلاق النسخة الأولى من مشروع سجل الأعمال الإداري، الذي تم تطويره بالتعاون مع الشركاء المحليين وتحقق من خلال الدعم الفني للإحصاء الفرنسي، والدعم المالي من الحكومة الفرنسية، والدعم اللوجستي من وكالة الخبراء الفرنسية (Expertise France)، وذلك في قاعة المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب بالبيرة.

وشارك في الاحتفالية رئيس الجهاز علا عوض، وبحضور القنصل الفرنسي العام في القدس بيير كوشار، والخبراء الفرنسيين، ورئيس الإحصاء الفرنسي، والعديد من الشركاء الدوليين والمحليين والوزارات والمؤسسات الرسمية والاتحادات والغرف التجارية والهيئات المحلية.

وكان جهاز الاحصاء باشر بالعمل على تطوير سجل الأعمال الإداري (ABR) منذ العام 2014، بالتعاون والشراكة مع الشركاء الرئيسيين في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ويشكل هذا السجل والذي سيتم توزيعه على المؤسسات الرسمية ذات العلاقة النواة لقاعدة بيانات شاملة مستقبلا بحيث تكون قابلة للتحديث الدوري بالتعاون والتنسيق المشترك.