استنكر رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي الشيخ إبراهيم عبد الله استمرار سياسة التضييق التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية على الأقلية العربية في مدينة عكا شمال فلسطين المحتلة عام 1948.

وطالب الشيخ عبد الله في رسالة عاجلة إلى وزير البناء والإسكان الإسرائيلي اريئيل اطياس بـ"التغيير من سياسة التضييق على أهالي عكا القديمة".

يأتي ذلك في ظل سياسة الضغط التي تمارسها شركة "عميدار" التي تدير أملاك سلطة التطوير التابعة لمديرية أراضي "إسرائيل"، حيث تقوم تجبر الشركة السكان العرب على شراء بيوتهم التي يقطنونها منذ عشرات السنين بأسعار خيالية، مهددة أنه في حال عدم تنفيذهم للشروط، سيتم بيع بيوتهم لمستثمرين آخرين.

وحسب بيان عممه مكتب الشيخ عبد الله ووصلت "صفا" نسخة عنه: فإن شركة "عميدار" تعتبر الشقق التي يسكنها السكان العرب في عكا شققاً أسكنتهم بها "إسرائيل" بعد قيامها، وإنهم لم يقطنوها من قبل ذلك، وتدعي أنها تعمل حسب القانون الإسرائيلي الذي ينص على التسهيل على أهالي المدينة في " شراء" شققهم السكنية وتوفر لهم كافة التسهيلات لذلك.

وأكد الشيخ عبد الله أن حجة تنفيذ القانون ما هي إلا شماعة تستعملها المؤسسات الإسرائيلية لتبرير أفعالها عندما يتعلق الأمر في التعامل مع الأقلية العربية، وقال إنه يجب على " إسرائيل" أن تغير من سلوكها تجاه المواطنين العرب وأن تعمل على مساعدتهم بدلا من التضييق عليهم.

وفي رده على الرسالة التي شملت رداً مفصلاً من مدير شركة "عميدار" بروش يعقوب، أكد وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أن "عميدار" هي شركة حكومية تقوم بتنفيذ سياساتها حسب ما ينص عليه القانون، وتعمل على مساعدة السكان محدودي القدرات الاقتصادية واقتناء الشقق بأسعار مخفضة (تخفيض حتى 76% من قيمة الشقة).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م خ/ ت ق/ ع ا