أقر المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم قانون المصالحة المجتمعية بالقراءة الثانية وذلك في جلسة عقدها بمقره في مدينة غزة.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر أهمية قانون المصالحة المجتمعية وأن القانون كان قد أقره المجلس التشريعي سابقًا بالقراءتين العامة والأولى وأنه يكتسب أهمية كبيرة وينسجم مع القانون الأساسي، مؤكدًا أن القانون المذكور يضع أُسس ومنطلقات قانونية ووطنية لإنهاء الانقسام وطي صفحته للأبد.

وشدد على أن المجلس التشريعي الفلسطيني من أشد الداعمين لاتفاق القاهرة 2011م، والذي يعتبر المصالحة المجتمعية أحد أهم أركانها.

كما أكد أن التشريعي لن نكون إلا عوناً لشعبنا وعنصر تعزيز لوحدته السياسية والمجتمعية، كي يصبح أكثر تهيؤاً وجاهزيةً لمزيد من الصمود، ومزيد من الانخراط في المشروع التحرري المقاوم في مواجهة الاحتلال وإفشال قرارات ترامب.

الجدير ذكره أن القانون يتكون من "13" مادة من ضمنها إنشاء لجنة مالحة مجتمعية تتابع المتضررين جراء أحداث الانقسام وتعمل على تعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية، هذا ويأتي القانون استنادًا لأحكام المادة "67" من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة "2003م" وتعديلاته.