طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي بترجمة تضامنه الواسع مع الشعب الفلسطيني إلى أفعال تنهي الاحتلال الإسرائيلي ليتمكن من تقرير مصيره وعودته إلى أرضه، وتجسيد استقلاله الوطني في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وشدد المجلس في بيان وصل وكالة "صفا" بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، على قدرة شعبنا وقيادته على تجاوز المرحلة ومواجهة كافة المشاريع والخطط الهادفة لتصفية قضيته الوطنية والنيل من حقوقه الثابتة في العودة والدولة، وإيجاد مرجعيات للحل تقوم "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة فرضها بديلًا عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وعبر عن تقديره لكافة الدول والمؤسسات والحركات العالمية التي تحيي هذه المناسبة رفضًا للظلم والاحتلال وتأييدًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأكد أن المسؤولية الأولى في تنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية منذ عام 1947 وحتى اليوم، يقع على عاتق الأمم المتحدة ومؤسساتها.

وقال "لم يعدْ مقبولًا أن تبقى حكومة الاحتلال تنتهك القانون الدولي بدعم ورعاية كاملة من إدارة ترمب، التي تشجعها على ممارسة الإرهاب والقتل والاعتقال وبناء المستوطنات على أراضي الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012".

وطالب المجلس بمعاقبة حكومة الاحتلال والكنيست على قراراتها وقوانينها العنصرية التي شرعنت نظام التمييز العنصري تجاه كل من هو غير يهودي، وتجلى ذلك في قانون "الدولة القومية" وغيره من عشرات القوانين المخالفة للمواثيق والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية.

 وأكد أنه لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط مع استمرار الاحتلال، ولا يمكن لـ "إسرائيل" أن تنعم بالأمن طالما بقي الشعب الفلسطيني يتعرض للظلم والاضطهاد، وأن الحل الوحيد يكون بتنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.

ودعا المجلس الوطني دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، ومساعدتها على نيل استقلالها الناجز، موجهًا التحية إلى صمود الشعب الفلسطيني في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات، داعيًا إلى توحيد الصف وإنهاء الانقسام.

وحيا حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية "B.D.S" التي ترفض الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، وترفض التمييز العنصري الممارس بحق الشعب الفلسطيني.

ويذّكِّر المجلس الوطني بالذكرى الـ 71 لصدور قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، مؤكدًا أن هذه القرار الظالم صدر رغمًا عن إرادة الشعب الفلسطيني نظرًا لمعادلات دولية منحازة في حينه.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في الثاني من كانون الأول عام 1977، باعتبار يوم 29 نوفمبر من كل عام يومًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.