أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة رام الله يوم الاثنين، المتهم (ب.ز) بتهمة خرق تدابير الحياد خلافا للمادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف.

وجاء الحكم خلال انعقاد المحكمة برئاسة القاضي مهند العارضة، وعضوية القاضي أيمن عليوي والقاضي بشير عوض، وذلك استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة.

وأصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ك.ر) بتهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 و70 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف.

وأفادت بأنه "لوقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة إعمال أسباب التخفيف التقديرية عملًا بإحكام المادة 99 من ذات القانون وتخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح الحبس مدة ثلاثة سنوات وتسعة أشهر".

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة لؤي شامية.