أكد رئيس لجنة حي "بطن الهوى" ببلدة سلوان زهير الرجبي أن سكان البلدة يتعرضون لهجمة استيطانية شرسة من قبل جمعيتي "العاد وعطيرت كوهنيم" الإسرائيليتين، بهدف الاستيلاء على أكبر نسبة من أراضيهم وعقاراتهم بطرق ملتوية.
وكانت ٨٤ عائلة فلسطينية من حي "بطن الهوى" جنوب المسجد الأقصى تقدموا بالتماس إلى ما تسمّى المحكمة العليا الاسرائيلية مؤخرًا، ضد ملكية جمعية "عطيرت كوهنيم" لمنازل في الحي، كونها ملكيتها تعود لهم منذ الستينات.
وأفاد الرجبي في لقاء مع مراسل "صفا" يوم الخميس، بأن محكمة الاحتلال رفضت ليلة أمس، الالتماس الذي تقدمت فيه العائلات ضد دائرة أملاك الغائبين والمستوطنين، وطالبتهم بالرجوع إلى محكمة ما يُسمى "الصلح" لإثبات ملكيتهم للمنازل.
ولفت إلى أن رفض المحكمة الإسرائيلية الالتماس "ليس نهاية الطريق، بل ستواصل اللجنة والسكان متابعة القضية عبر محاكم الاحتلال الإسرائيلية".
وتقدم بالالتماس للمحكمة نيابةً عن عائلات من حي "بطن الهوى" المحامين زياد قعوار وعلاء محاجنة ومحمد دحلة ونائل راشد، ضد دائرة أملاك الغائبين التي سلبت منازل السكان وقدمتها لجمعية "عطيرت كوهنيم" دون الرجوع للعائلات القاطنة فيها أو علمهم.
واوضح الرجبي أن موظفين من الجمعية الاستيطانية كانوا سلموا قرارات تقضي بإخلاء ٨٤ عائلة عددها ٧٠٠ فردًا من منازلهم منذ عام ٢٠١٤ حتى العام الجاري.
وقالت الجمعية إن أرض "بطن الهوى" تعود ملكيتها لها، وأن السكان الفلسطينيين بنو بيوتهم عليها بطريقة غير قانونية، حسب زعمها.
وكانت جمعيتي "عطيرت كوهنيم والعاد" استولتا على ٦ بنايات سكنية في "بطن الهوى" جنوب المسجد الأقصى، بعد تسريبها لها من قبل سماسرة فلسطينيين.
وصادقت أمس ما تسمّى المحكمة العليا الإسرائيلية على دعوى استيطانية لتهجير 700 مواطن مقدسي من منازلهم في حي سلوان شرقي القدس المحتلّة، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان".
وتسعى الجمعية الاستيطانية للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع بحي سلوان، وبدأت منذ شهر أيلول 2015 تسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، فيما توجهت 84 عائلة من الحي -التي تسلمت البلاغات – للمحكمة العليا الإسرائيلية.
وأكّدت العائلات المقدسية في التماسها أن نقل ملكية الأرض للجمعية الاستيطانية تمّ دون أي إثباتات للملكية، ولا يحق لها ذلك، خاصة وأن الأراضي المهددة تعتبر "أميرية"، أي حكومية، ولا يجوز بأي حال أن تكون "وقفية"، كما تدعي الجمعية الاستيطانية.
