طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالتحرك العاجل لوقف ممارسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة فورًا، وسرعة التحرك قانونيًا لمحاسبة "إسرائيل".

وقالت الشبكة في بيان وصل وكالة "صفا" الخميس، إنها تنظر بخطورة كبيرة لتتابع الاحداث في مدينة القدس ومحيطها في ظل تصاعد الاجراءات الاسرائيلية في المدينة خلال الساعات القليلة الماضية.

ورأت بقرار ما يسمى "محكمة العدل العليا الاحتلالية" القاضي بالإخلاء القسري لأكثر من 700 مواطن مقدسي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وتحويل ملكية العقارات والمباني التي يملكونها لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية بمثابة إعلان حرب لتصفية الوجود الفلسطيني برمته في القدس.

واعتبرت هذا القرار بمثابة سباق مع الزمن لفرض وتكريس الأمر الواقع في المدينة من طرف واحد، واستمرار لسياسة تفريغ المدينة من سكانها.

وعبرت عن خشيتها من تصاعد إجراءات الاحتلال مع قرار المصادقة على نقل ملكية البيوت لصالح الجمعية الاستيطانية دون حتى قيامها بإبلاغ أصحابها الفلسطينيين، وهو ما يعكس النية المبيتة للاستيلاء بالقوة على هذه المباني، وتنفيذ قرارات أكثر خطورة واتساعًا خلال الفترة القادمة.

وأدانت الشبكة اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط أمس وهدم أكثر من 20 محلًا تجاريًا، وإغلاق الحاجز العسكري ومنع حرية الحركة والتنقل لساعات طويلة وسط حصار مشدد.

كما أدانت إعلان الاحتلال السماح بالاستيلاء على المباني وحق البناء والسكن لليهود في البلدة القديمة بالقدس والذي صودق عليه في الكنيست قبل أيام، وكذلك تهديدات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بقرب تنفيذ مخطط هدم قرية الخان الأحمر.

ورأت الشبكة في هذه الإجراءات الاحتلالية بالقدس جرائم جديدة تعكس استهتار حكومة الاحتلال بمنظومة القوانين والعدالة الدولية.

 ودعت إلى إيجاد الطرق الكفيلة على المستوى السياسي لتحرك فاعل دوليًا مع الأطراف المختلفة للضغط على الاحتلال لمنع تنفيذ هذه الجرائم في القدس والأراضي الفلسطينية عمومًا بما فيها المناطق المصنفة "ج".

وشددت على أهمية توفير الإمكانات لدعم القدس وسكانها ومؤسساتها وحق البقاء فيها، ومواجهة سياسات الاحتلال فيها وعدم الرضوخ لها، ومد المدينة بكل المقومات بما يمكن سكانها من الصمود،

وأكدت أهمية متابعة مسألة تسريب العقارات المقدسية بكل الطرق الممكنة، ومحاسبة من يثبت تورطهم بهذه القضية.