ناقشت الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين تطورات وحدة الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية وفق ما تم الاتفاق عليه بين مختلف أطياف هذه الحركة، وذلك دعمًا وإسنادًا لحقوق ومصلحة الطبقة العاملة الفلسطينية في إطار وحدة التشكيلات النقابية لعمال فلسطين.
وبحثت الأمانة العامة خلال اجتماع لها بمقرها في مدينة رام الله، برئاسة الأمين العام للاتحاد محمود أبو الوفا، أيضًا التطورات والتحركات المتعلقة بقانون "الضمان الاجتماعي".
واستمعت خلال الاجتماع إلى تقرير مفصل عن التطورات الأخيرة عن تنفيذ القانون واللقاءات في وسائل الإعلام وورش العمل والندوات في معظم المحافظات، وردود الفعل والحوارات الجارية بين اللجنة الوزارية من جهة ومنظمات أصحاب العمل والنقابات المهنية.
وأكدت الأمانة العامة أنها بصدد تقديم ملاحظات هامة وجوهرية لتعديل وتطوير قانون "الضمان الاجتماعي"، حيث ستقدم للجنة الوزارية وأعضاء المجلس التشريعي لما فيه مصلحة جماهير العمال.
وأوضحت أن الاتحاد يعبر عن مواقفه المبدئية الثابتة، وأنه مؤتمن على حقوق ومصالح العمال ولن يتخلى عن دوره المباشر اتجاه النضال العمالي لانتزاع حقوق العمال.
وثمنت الأمانة العامة الدور الذي يؤديه عضو الأمانة العامة وممثل اتحاد في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيدة بدور الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي الداعمين لتنفيذ قانون "الضمان الاجتماعي" مع إجراء التعديلات لتطويره لخدمة كافة العاملين.
وأشادت بدور اتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وفصائل منظمة التحرير الداعم لحق العمال في الضمان الاجتماعي والعيش الكريم وتحقيق الحماية الاجتماعية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة قضايا نقابية وعمالية مختلفة، واستعرضت الأمانة العامة علاقاتها مع الاتحادات النقابية العربية والدولية، مثمنةً العلاقات الوطيدة التي تجمعها مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وكذلك علاقات الاتحاد النوعية والمتطورة مع الحركة النقابية العالمية التي يمثلها الاتحاد العالمي للنقابات.
