أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله الثلاثاء عدم إلزامية التسجيل في قانون الضمان الاجتماعي حتى منتصف يناير المقبل.

وأشار الحمد الله خلال لقائه المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، إلى إبقاء باب التسجيل مفتوحًا لمن يرغب، لافتًا إلى أنه خلال فترة الحوار سيتم مناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة، للوصول إلى التعديلات التي يتم الاتفاق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي.

وأعلنت نقابات عُمالية وشركات رفضها للقانون باعتباره "مُجحفًا" بحق العُمال وأصحاب العمل.

وينصّ القانون على خصم 7.5 % من راتب العامل و8% من صاحب العمل (المشغّل)، واستثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مشاريع تشغيلية.

ومن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفق قانون الضمان، بلوغ السنّ القانونية أي 60 عامًا، وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكًا، أي ما يعادل اشتراك 15 سنة.