وجه مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة يوم الثلاثاء رسائل مكتوبة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تطالبهم بوقف تصعيد الاحتلال العسكري ضد قطاع غزة.

وقال مجلس جنيف في بيان صدر عنه: "إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي التحرك الفوري للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء هجومها العسكري على قطاع غزة وإنهاء حصارها المفروض منذ العام 2006".

وأضاف "منذ عام 2006 وبعد انسحابها من غزة، فرضت إسرائيل حصارًا شاملًا على القطاع يشمل منع الدخول والخروج من القطاع الساحلي باستثناء حالات قليلة".

وذكر المجلس الحقوقي أن "السياسة الإسرائيلية تسببت بمعاناة شديدة للسكان المدنيين بحيث فقد مئات منهم أرواحهم بسبب الافتقار إلى الأدوية والتصاريح لمغادرة غزة".

وأشار إلى أن "إسرائيل كونها القوة المحتلة في غزة، هي المسؤولة الرئيسية عن هذه المعاناة البشرية التي تنطوي على انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان".

ولفت إلى شن الاحتلال ثلاث عمليات عسكرية كبرى في غزة أسفرت عن استشهاد نحو أربعة آلاف فلسطيني وإصابة نحو 30 ألفًا آخرين، بالإضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية الفقيرة في القطاع.

وقال: "بسبب استمرار الحصار شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة في احتجاج سلمي ضد الحصار الإسرائيلي واستمرار الحروب ضد غزة، المعروفة باسم مسيرة العودة، وعلى الرغم من الطبيعة السلمية للاحتجاج، ردت إسرائيل بالقوة المميتة مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطينيًا وإصابة حوالي 20،000 آخرين".

وأكد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة أنه بسبب سياسة الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية أصبحت الحياة لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة شبه مستحيلة، وهي سياسة ليست ذات فائدة وثبت أنها ضارة.

وقال: "لقد أوضح الفلسطينيون في غزة لجميع الأطراف أنهم لن يقبلوا بعد الآن أن يموتوا ببطء في صمت، وقاموا بإيقاد جدران سجنهم الكبير الذي أُجبروا على العيش فيه، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يسمع دعواتهم ويضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء محنتهم".

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل لأهداف مدنية ومواقع للمقاومة منذ عصر أمس لاستشهاد ستة مواطنين وإصابة 25 آخرين، وتدمير ست بنايات مدنية منها فضائية الأقصى، وسبق ذلك استشهاد سبعة مقاومين أثناء إفشال عملية لقوة خاصة إسرائيلية شرقي خانيونس، قتل أحد الجنود المشاركين فيها.