أصدرت مؤسسة الضمان الاجتماعي مساء اليوم الأحد توضيحًا تضمن بعض الملاحظات المتعلقة بالاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة الصحة بهدف تقديم العناية الطبية والعلاجية للمؤمن عليهم في حالات إصابات العمل.
وأوضحت المؤسسة في بيان تسلمت "صفا" نسخة عنه أن توقيع الاتفاقية يأتي كخطوة أولى لتوفير العناية الطبية والعلاج اللازم للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل في أي وقت منذ لحظة شمولهم في التغطية التأمينية.
وبينت أنها ستقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال الأيام القادمة بتوقيع اتفاقيات أخرى مع كافة المراكز والمستشفيات الخاصة العاملة في فلسطين لتغطية إصابات العمل في حال وقوعها، بهدف تقديم الخدمة لجمهور المستفيدين بأسرع وقت وأفضل جودة.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستلتزم أيضا بتغطية تكاليف إصابات العمل الموجهة الى اي من المراكز والمستشفيات الخاصة حتى قبل توقيع الاتفاقيات معها.
وذكرت أن توقيع الاتفاقية مع وزارة الصحة جاء بعد أن تم العمل عليها من قبل لجنة مختصة تضم أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وادارتها التنفيذية مع لجنة أخرى مثيلة من وزارة الصحة، تم فيها نقاش جميع الأمور التفصيلية ذات العلاقة بإصابات العمل وتغطياتها، حيث تم إقرار التعاقد مع وزارة الصحة من قبل مجلس الإدارة.
وبينت المؤسسة أن الاتفاقية الموقعة تختص بتقديم العناية الطبية والعلاجية لمصابي حوادث العمل ولا تتحدث عن منافع التأمين الصحي التي سيتم تطبيقها في مراحل لاحقة من تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي إلى جانب منافع أخرى، إضافة إلى أن توقيع الاتفاقية مع وزارة الصحة لا يؤثر على اي اتفاقيات خاصه بالتأمين الصحي للعلاج وتقديم الخدمة الطبية في حالة المرض حيث ان أي اتفاق سابق للتأمينات الصحية للموظفين في القطاع الخاص سيبقى ساريا كما هو ولن يتأثر بتوقيع هذه الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية على تحمل مؤسسة الضمان للمسؤولية المالية الكاملة عن اي اصابة عمل يتم تحويلها الى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وفي حال عدم توفر العلاج للمصاب في المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.
وأضافت أنه سيتم تحويل المصاب إلى المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة سواء داخل الوطن او في القدس او في الخارج.
وأكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي ومن خلال اجتماعها مع وزارة الصحة على قدرة الوزارة بطواقمها ومراكزها وامكانياتها على التعامل مع أي إصابة عمل وفي أي محافظة من محافظات الوطن.
