أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بقطاع غزة بجلستها صباح يوم الأحد، أحكامها على ثمانية مدانين بقضية "السطو" على مقر هيئة القضاء العسكري غرب مدينة غزة، والتي وقعت في 21 أكتوبر الماضي، مبينةً أن الأحكام صدرت علنًا وغيابيًا وبالإجماع.

ووفق ما أورده موقع وزارة الداخلية بغزة فإن المحكمة أصدرت أحكامًا بالأشغال الشاقة المؤبدة وأحكامًا أخرى بالأشغال الشاقة المؤقتة، بحق ثمانية مُدانين في القضية، بعد إدانتهم بثلاث تُهم.

والتهم هي: تشكيل "جمعية أشرار" خلافاً لنص المادة (185/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م ومعطوف عليها المادة (124) من نفس القانون، والشروع في سرقة لوازم الثورة بالاشتراك خلافاً لنص المادة (231، 232/أ، ب) من قانون العقوبات، إلى جانب الاعتداء على موظف أثناء الخدمة خلافاً لنص المادة (181/أ، ب، ج) من نفس القانون.

وفي تفاصيل الأحكام، فقد حكمت المحكمة على المدان الأول والثاني والثالث بالترتيب (طارق، أ، س) 35 عامًا، (عبد الحكيم، ف، ح) 38 عامًا، (محمد، م، ن) 39 عامًا بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثالثة، مع احتساب مدة التوقيف.

أما المُدان الرابع وهو (منذر، ب، ع) 30 عامًا، حكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات عن التهمة الثانية، مع احتساب مدة التوقيف.

وقضت المحكمة –وفق موقع الداخلية- على المُدان الخامس وهو (عبد الجبار، م، م) 34 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاماً عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 12 عاماً عن التهمة الثانية، مع احتساب مدة التوقيف.

كما حكمت على المتهم السادس وهو (عبد الناصر، م، د) 29 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الأولى، مع احتساب مدة التوقيف.

وحكمت المحكمة على المُدان السابع وهو (محمد، ع، أ) 34 عاماً، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات عن التهمة الأولى، مع احتساب مدة التوقيف.

وبيّنت أن جميع الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وخاضعة للاستئناف بحق المدان الأول والثاني والثالث عن التهمة الأولى، وقابلة للاستئناف بحق باقي المدانين.

كما حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان الثامن (محمد، ض، م) 32 عامًا، وهو فارّ من وجه العدالة، بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاماً عن التهمة الثانية، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاماً عن التهمة الثالثة، مع احتساب مدة التوقيف.