أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية في غزة إطلاق الحملة الوطنية للمسح التسجيلي الشامل للمعاقين، وذلك للوصول إلى قاعدة بيانات شاملة في ظل زيادة عدد المعاقين في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وأكد وزير الشئون الاجتماعية أحمد الكرد خلال افتتاحه فعاليات الحملة أن قضية المعاقين أضحت من القضايا التي تواجه الوزارة.
وقال الكرد: "علينا جميعاً أن نعير هذه القضية الاهتمام والانتباه للوصول إلى قاعدة بيانات شاملة، لكي نتمكن من تأهيل وتدريب ودمج المعاقين في المجتمع ليكونوا عنصر بناء".
وطالب القائمين على الحملة بمراعاة الخصوصيات والوصول إلى المعلومة الدقيقة وتطبيق المعلومات السليمة بطريقة مهنية للحصول على النتائج المطلوبة.
وأشار إلى أن نسبة المعاقين في قطاع غزة تزداد نتيجة للحروب الظالمة التي فرضت على الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى وجود الإعاقات الطبيعية كذلك.
بدوره، أشار مدير الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة مصطفى سمور إلى بدء تنفيذ فعاليات الحملة في كافة المراكز والمؤسسات التي أعلن عنها في وقت سابق من خلال طاقم مكون من 110 أشخاص.
ودعا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح الحملة, وإيصال بطاقة إلى كل معاق تحتوي على رزمة من الخدمات التي عن طريقها يتم دمجه في المجتمع الفلسطيني, مبيناً أن الهدف الأكبر هو الوصول إلى تطبيق قانون رقم (4) الخاص بالمعاقين.
وطالب سمور كافة شرائح المعوقين أو من ينوب عنهم بالتوجه إلى مراكز التسجيل المنتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة المعلن عنها مسبقاً, مع العلم بتواجد المختصين لاستقبالهم وإنجاز معاملاتهم حسب الاستمارة المعدة لذلك.
ونوه إلى أنه تم إعداد برنامج تدريبي مكثف لموظفي الحملة على مدار ثلاثة أيام حول الموضوعات المختلفة المتعلقة بعملهم بما يسهم في إنجاز المهمات المطلوبة.
