رصد التجمع الإعلامي الفلسطيني أكثر من (43) انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال أكتوبر المنصرم.

وأكد التجمع في بيان وصل وكالة "صفا" السبت أن قوات الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي استهدافها وانتهاكاتها تجاه الصحفيين، وخاصة خلال تغطيتهم فعاليات مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة والمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن الاعتداءات الاسرائيلية تنوعت بالاعتقال والاحتجاز والاعتداء المباشر بالضرب وإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى المنع من السفر والتغطية الميدانية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت (3) حالات اعتقال بحق كلًا من الكاتب الصحفي وليد خالد، والناشط الشبابي ضياء وليد حامد، والمصور الصحفي أمجد عرفة قبل أن تفرج عنه بعد أربعة أيام بشرط تحويله للحبس المنزلي لمدة 4 أيام ومنعه من الدخول إلى الضفة لأسبوعين ودفع كفالة مالية بقيمة 1000 شيكل.

كما جرى تثبيت قرار الاعتقال الاداري الذي صدر للمرة الثانية بحق الناشط الصحفي أسامة حسين شاهين، وتأجيل محاكمة الأسيرة الكاتبة لمي خاطر.

وبحسب التجمع الإعلامي، فقد أصيب خلال أكتوبر (20) صحفيًا بالرصاص الحي، و(3) بالرصاص المطاطي، و(8) بالاختناق بقنابل الغاز، وتم تمديد اعتقال ومحاكمة صحفيين اثنين، واقتحام منازل (3) صحفيين.

أما على صعيد الانتهاكات الداخلية، فقد شهد الشهر المنصرم انخفاضًا في حجم الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون على أيدي العناصر والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم رصد (5) حالات لانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الاعلام.

وأشار التجمع إلى أن جهاز الأمن الوقائي في رام الله استدعى الصحفية جيهان عوض خلال اتصال هاتفي على خلفية منشوراتها حول قانون الضمان الاجتماعي، كما اعتقل الصحفي محمد شكري عوض (31 عامًا)، بعد استدعائه للمقابلة في أحد مقراتها برام الله قبل أن يطلق سراحه في اليوم التالي.

فيما احتجز الأمن الوقائي الصحفي عامر أبو عرفة مراسل وكالة شهاب في الضفة قبل أن يفرج عنه بعد يوم من احتجازه.

وبرأت محكة "الصلح" التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله مراسل فضائية فلسطين سابقًا الصحفي جهاد بركات من تهمة تصوير وملاحقة موكب رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله، معتبرة إجراءات القبض عليه "باطلة" وأن توقيفه لدى الأمن الوقائي في حينه لم يكن قانونيًا.