أقر المجلس التشريعي في غزة يوم الخميس بالقراءة الأولى مشروعي قانون تنظيم استهلاك الكهرباء؛ وقانون معدل لقانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م.

وقال المجلس إن مشروع قانون تنظيم الكهرباء يأتي "للجم التعديات المتكررة التي تستهدف شبكة الكهرباء وتجريم أفعال التخريب والهدم والتعطيل للمنشآت الكهربائية والآليات التابعة لشركة توزيع الكهرباء والممارسات التي تلحق بها أضرارًا".

أما مشروع قانون معدل لقانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م فيهدف إلى "وضع حد لعشوائية عمل الخبراء دون معيارية ودون وضوح جهة التنسيب للخبراء"، وفق المجلس.

وأضاف التشريعي أن "غموض التنظيم القانوني لصفة الخبير وعدم وضوح الجهة المخولة بمنح صفة الخبير أدى إلى تسلل العديد من منتحلي صفة الخبير للإدلاء بتقارير لدى المحاكم والنيابة العامة كانت سببا في صدور أحكاماً غير مناسبة".

أما رئيس اللجنة القانونية في المجلس المستشار محمد فرج الغول فذكر أن لجنته "حريصة على سن قوانين تحاكي الواقع وتسهم في حل الإشكاليات العملية التي يعاني منها المجتمع، وفق أجندة تشريعية معتمدة".