أكّد محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا أن المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني تدلل على متانته وسلامته وإسهاماته المستمرة في الاقتصاد الوطني، والدور المميز الذي يلعبه كأحد أفضل القطاعات الاقتصادية في فلسطين.

وأكد الشوا في بيان صحفي يوم الخميس، أن القطاع المصرفي يعمل بكل كفاءة واقتدار، ويؤدي دوره في التنمية الاقتصادية بشكل اعتيادي بالرغم من كافة التحديات.

ونوّه إلى تعليمات سلطة النقد التي تُلزم المصارف والصرّافين في كافة أنحاء فلسطين بما فيها قطاع غزة باستبدال الدولار ذي الطبعة القديمة بالجديدة دون أية عقبات أو تسعيرة مختلفة.

ولفت البيان إلى أن سلطة النقد استبدلت الدولار التالف ومن الفئات القديمة في القطاع مؤخرًا، وأدخلت ما يلزم من عملة الدولار ذي الطبعة الحديثة.

وذكر المحافظ أن البيانات المصرفية الفلسطينية نمت بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغ صافي أصول القطاع المصرفي حتى نهاية أغسطس من العام الحالي 15.7 مليار دولار مقارنة مع 15 مليار دولار نهاية أغسطس 2017، وبلغ رأس المال المدفوع 1.20 مليار دولار مقارنة مع 1.15 مليار دولار، وبلغت حقوق الملكية 1.84 مليار دولار مقارنة مع 1.80 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء 12.18 مليار دولار مقارنة مع 11.42 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي التسهيلات المباشرة 8.46 مليار دولار مقارنة مع 7.70 مليار دولار.